السبت.. "الدستورية" تنظر دعوى بطلان مواد في قانون المرافعات المدني
تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، الدعوى التي تطالب بعدم دستورية ببطلان نصوص المادة 86، والمادة 241 فقرة 1، والمادة 247، والمادة 236، والمادة 108، والمادة 121، والمادة 123 من قانون المرافعات المدني.
جاء ذلك في الدعوى التي أقامها الدكتور علاء الدين خميس عبدالغفار العبيدو، وحملت رقم 49 لسنة 46 دستورية، وهي دعوى مرفوعة حديثًا.
شرح المواد
التبليغ والإعلان
تُحدد المادة (108)،إجراءات التبليغ والإعلان في الدعاوى القضائية، بما في ذلك المواعيد والأماكن والشروط اللازمة لإتمام التبليغ بشكل صحيح.
التماس إعادة النظر
وتُحدد المادة (121)، الحالات التي يجوز فيها للخصوم التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة نهائية، مثل وقوع غش أو تقديم أوراق جديدة بعد الحكم.
تقديم الطلبات العارضة
وتُبين المادة (123)، كيفية تقديم الطلبات العارضة من المدعى أو المدعى عليه إلى المحكمة، سواء بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهًا في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها.
الخصومة في الاستئناف
وفي المادة (236)، ا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصمًا في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف، ما لم ينص القانون على غير ذلك. ولا يجوز التدخل فيه إلا ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم.
التماس إعادة النظر
بينما أتاحت المادة (241) للخصوم، أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة نهائية في الأحوال الآتية:
- إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم.
- إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التي بُني عليها أو قضى بتزويرها.
- إذا كان الحكم قد بُني على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة.
- إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.
- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.
- إذا كان منطوق الحكم مناقضًا بعضه لبعض.
- إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلًا تمثيلًا صحيحًا في الدعوى، وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية.
- لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد دخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطؤه أو إهماله الجسيم.
