المفوضين تنظر دعوى بطلات قانون الاسلحة والذخيرة غداً
تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة (35 مكرر) من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل في شان الاسلحة و الذخائر و المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1980، غاً السبت .
ونصت المادة (35 مكرر) عليه من اعتبار التلسكوبات المعدة لتركيبها للاسلحة الناريه اسلحة ناريه فى حكم قانون الاسلحة و الذخائر و العقاب على حيازتها و الاتجار فيها بذات العقوبات المنصوص عليها فى هذا الشأن علي الاسلحة النارية الكاملة دون بيان المواصفات الفنيه للتلسكوبات المستخدمة فى كل نوع من انواع الاسلحة النارية المنصوص عليها فى الجداول 2، 3.
وطالبت الدعوى ايضا الحكم بعدم دستورية المادة (9) من قرار وزارة الداخلية رقم 1300 لسنة 2019 بشأن اجراءات الترخيص بمسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها فيما نصت عليه من عدم جواز بأي حال من الاحوال التصريح بحيازة كاتمات او مخفضات الصوت او التلسكوبات لمسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز لمخالفتها لنص لمبدأ شرعية الجرائم و العقوبات المنصوص عليه فى المادة (95) من الدستور الحالي
المحكمة الدستورية العليا هي المحكمة العليا في جمهورية مصر العربية، يقع مقرها في القاهرة، ومهمتها مراقبة تطابق القوانين مع مواد الدستور. فهي تقوم بإلغاء القوانين التي تخالف نصوص ومواد الدستور المصري. وهي جهة قضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في مصر. وهي تؤلف من رئيس ونائب أو أكثر للرئيس وعدد كاف من المستشارين. تصدر أحكامها من سبعة مستشارين. وأحكامها نهائية لا يمكن الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن.
وكذلك تقوم المحكمة الدستورية العليا بتحديد المحكمة المختصة وظيفيًا في حالة وجود تنازع بين سلطتين. ويشترط في ذلك التنازع عدة شروط لكي تستطيع المحكمة العليا تحديد المحكمة المختصة وظيفيًا، حيث يجب أن يكون التنازع أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ويجب أن ينشأ التنازع من حكمين حسما النزاع في موضوعه حسمًا باتًا، كما يشترط كون الحكمين متناقضين تناقضًا من شأنه جعل تنفيذهما معًا أمرًا متعذرًا، وأخيرًا يشترط صدور الحكمين محل التنازع على التنفيذ من محكمتين مستقلتين وظيفيًا.
