مستأجري الإيجار القديم يتقدمون بأول مشروع قانون رسمي لحل الأزمة
حصل موقع "نيوز رووم" على نسخة من مشروع قانون الإيجار القديم تقدم بها شريف عبدالسلام الجعار، المحامي بالنقض، ومؤسس اتحاد مستأجري مصر، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وإلى رئاسة الجمهورية.
ونص كالتالي:
وتستعرض " نيوز روم" مواد مشروع القانون والتي جاءت كالتالي:
اتجاه بعدم استكمال الحوار المجتمعي
وكشفت مصادر لنيوز رووم عن اتجاه بعدم استكمال جلسات الحوار المجتمعي بشأن قانون الإيجار القديم على أن يتم البدء في مناقشة مواد مشروع القانون.
وأكدت المصادر ان أصحاب هذا الرأي برروا ذلك بأنه تم الاستماع لكل الأصوات المعنية بالقانون، وأنه فيما يخص ممثلي الأحزاب، تم الاستماع ممثلي الأحزاب تحت القبة، إضافة إلى أن جميع الأحزاب سبق وأعلنت موقفها صراحة من القانون سواء المؤيد أو المعرض أو من يطالب بتعديلات على التشريع.
وأشارت المصادر البرلمانية الي انه جار التشاور فيما يخص استئناف جلسات الحوار المجتمعي من عدمه، وحال الاستقرار على الاكتفاء بالجلسات التي عقدتها اللجنة، سيتم البدء في مناقشة مواد مشروع القانون، وحسم المواد الجدلية، وحال عدم التوافق سيتم ترك الأمر للجلسة العامة حال مناقشة مشروع القانون.
محطات مهمة في قطار "الإيجار القديم"
وقبل صدور القانون، يرصد موقع “نيوز رووم” أبرز المحطات في مشروع القانون.
صدور حكم المحكمة الدستورية
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، حكما تاريخيا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين الأولى والثانية في قانون الإيجار القديم الصادر في عام 1981، ودعت مجلس النواب إلى تعديلها قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي، وقد استند الحكم إلى حيثيات تتمثل في أن ثبات القيم الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، يشكل عدوانا على قيمة العدل وإهدارا لحق الملكية.
إحالة مشروع القانون للجان النوعية بمجلس النواب
أحال رئيس مجلس النواب، مشروع القانون للجان النوعية المختصة، مؤكدا الشارع المصري يتابع باهتمام متزايد مجريات المناقشات تحت قبة البرلمان بشأن قانون الإيجار القديم إيجار الأماكن الاستثنائية، المعروفة إعلاميا بـ"الإيجار القديم"، مطالبا اللجنة عقد جلسات حوار مجتمعي والاستماع لكل الآراء المعنية بالقانون.
التنمية المحلية والقانون
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الحكومة تعمل على اتخاذ إجراءات احترازية لمعالجة الآثار المترتبة على تطبيق المادتين 5 و7 من مشروع قانون الإيجار القديم، واللتين تتعلقان بإخلاء بعض الحالات السكنية، والمدة الإيجارية، مؤكدة أن محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، والإسكندرية، يمثلون 82% من الحالات المستهدفة في قانون الإيجار القديم.
الحكومة ومشروع القانون
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مشكلة الإيجار القديم تكمن في أمرين، الأول امتداد عقد الإيجار، والثاني ثبات الأجرة، مؤكدا أن الحكومة والنواب لن ينحازوا لطرف على حساب طرف، وأن الانحياز سيكون للعدالة وتحقيق التوازن بين الطرفين واستقرار المجتمع وسلامه.
الملاك يطالبون بزيادة القيمة الإيجارية
أكد مصطفى عبدالرحمن عطية، رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، رفضه لمشروع القانون بصيغته الحالية، خاصة فيما يتعلق بمدة توفيق الأوضاع وزيادة الأجرة، مقترحا أن تكون فترة التوفيق 3 سنوات بدلا من 5.
المستأجرون يحذرون من مشروع القانون
قال جورج مكرم، ممثل المستأجرين، إن مشروع القانون يمثل خطرا على الأمن القومي والسلم المجتمعي.
