خبير اقتصادي: ضريبة الدمغة حُصِّلت آخر مرة عام 2021|فيديو
قال الخبير الاقتصادي سعيد الفقي، محلل أسواق المال، إن الأسواق المالية المصرية شهدت انتعاشًا ملحوظًا بعد قرار استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بـ ضريبة الدمغة، مما أدى إلى تعزيز القوى الشرائية وارتفاع المؤشرات.
القمة التاريخية عند 34,500 نقطة
وأوضح الفقي، خلال تصريحات لبرنامج "أرقام وأسواق" على قناة أزهري، أن المؤشر الرئيسي للبورصة اقترب من مستوى 33,000 نقطة، ويستهدف حاليًا الوصول إلى 33,400 نقطة، ثم القمة التاريخية عند 34,500 نقطة التي حققها السوق في مارس من العام الماضي.
مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة
وأضاف أن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة أغلق عند 9,852 نقطة، مشيرًا إلى أنه سيواصل الاتجاه الصاعد طالما ظل فوق مستوى 9,660 نقطة، مع استهداف 10,000 نقطة على المدى القصير.
إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية
وأكد الفقي أن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي كانت تشكل عبئًا على المستثمرين، وعودة ضريبة الدمغة – والتي لم تُطبّق منذ نحو 10 إلى 11 عامًا – أعطى دفعة قوية للأسواق.
أحجام التداول في الارتفاع
ولفت إلى أن ضريبة الدمغة تم تحصيلها آخر مرة عام 2021، وقد تدر على الدولة أكثر من 2 مليار جنيه إذا استمرت أحجام التداول في الارتفاع.
وأشار إلى أن المستثمرين يعتبرون نسبة ضريبة الدمغة السابقة (1.25%) مقبولة وعادلة، مقارنةً بضريبة الأرباح الرأسمالية التي أثارت مخاوف السوق.
القطاع العقاري يعد من القطاعات الواعدة
وفي سياق آخر، اعتبر الفقي أن القطاع العقاري يعد من القطاعات الواعدة، نظرًا لانخفاض أسعار أسهمه مقارنةً بالقيم الحقيقية للشركات، مما يتيح فرصًا استثمارية جيدة بتكاليف أقل من الاستثمار المباشر في العقارات.
من ناحية أخرى؛ أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مجتمع الأعمال وخاصة مستثمري البورصة في انتظار اعلان حزمة التعديلات علي ضرائب أنواع الصناديق المختلفة ومنها صناديق الاستثمار المباشر و الصناديق العقارية و صناديق الذهب بهدف جذب مستثمرين جدد و تنشيط الاستثمار وتحفيز الشركات علي القيد في البورصة المصرية.
إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية
وقال أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أنه من المقرر إعلان الحزمة الكاملة للتعديلات المقترحة علي قانون الضرائب وقانون سوق رأس المال خلال شهر يوليو القادم بعد أن وافق مجلس الوزراء على إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية علي التعاملات في الأوراق المقيدة في البورصة المصرية واستبدالها بضريبة الدمغة التي يطلق عليها المستثمرون لقب الضريبة العمياء لانه يتم تحصيلها في حالتي المكسب و الخسارة.
