هيئة الرقابة المالية توافق على تداول أسهم يو للتمويل الاستهلاكي
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح بغرض تداول أسهم رأسمال شركة "يو للتمويل الاستهلاكي" ، (فاليو سابقاً)، إحدى الشركات التابعة لشركة مجموعة إي اف جي القابضة.
تداول أسهم يو للتمويل الاستهلاكي “فاليو سابقا”
جاء ذلك تنفيذًا للفقرة الثانية من البند (2) من المادة (7) من قواعد القيد والشطب، أن تنشر الشركات الراغبة في القيد تقرير إفصاح معتمد من الهيئة قبل بدء التداول على أسهمها وفق قواعد النشر المعدة من قبل الهيئة، وذلك بعد استيفاء شروط القيد، والتي من بينها فاليو
جدير بالذكر أن هذه الإجراءات تعد وسيلة قانونية حديثة ومبتكرة تقدمت بها مجموعة إي اف چي القابضة، وتم اعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية في خطوة غير مسبوقة، للاستفادة من آلية توزيعات أرباح الشركات المقيدة وأنشطة شركاتها التابعة لتوسيع قاعدة الملكية والقيد في بغرض التداول، وتساعد على تحويل الملكية غير المباشرة إلى ملكية مباشرة، وتوسيع قاعدة ملكية الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
في سياق آخر، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، في وقت سابق، قرارًا رقم 68 لسنة 2025 بشأن تعديل ضوابط بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي وسجل التعهيد ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
تعديل قراري مجلس إدارة الهيئة رقمي 140 لسنة 2023 بشأن الهوية الرقمية
جاء ذلك بتعديل قراري مجلس إدارة الهيئة رقمي 140 لسنة 2023 بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال و141 لسنة 2023 بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
ووفقًا للقرار يُستبدل بنص البند (ثالثًا – ضوابط العقود الرقمية / البند “2”) من القواعد المرفقة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 140 لسنة 2023 المشار إليه، ليصبح كالتالي:-
(ثالثًا – ضوابط العقود الرقمية / البند “2”) : في حالة التعاقدات الرقمية المرتبطة بتنفيذ معاملات ذات درجة المخاطر المنخفضة أو المتوسطة والتي تحددها الشركة وفقًا لما تقرره الهيئة ، يتم استخدام تقنية التشفير المناسبة مع تضمين بيانات حساب الدفع الإلكتروني التي تم التحقق من حيازتها قبل تنفيذ المعاملات المالية ، ويتضمن العقد الرقمي في هذه الحالة موافقة المتعاقد على استخدام الحساب لإتمام المعاملات المرتبطة بالتدفقات النقدية المتوافق عليها من خلال مقدمي وميسري خدمات الدفع الإلكتروني المعتمدين من البنك المركزي المصرى.
كما يُستبدل بنصي البندين (ثانيًا – شروط القيد بالسجل / “2”، سادسًا – التدابير الإدارية) من القواعد المرفقة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 141 لسنة 2023 المشار إليه، ليصبح نصهما كالتالي:-
