الحكومة تتجه لزيادة أسعار شرائح الكهرباء.. اعرف الأسباب والفئات المتضررة

علمت "نيوز رووم" من مصادر حكومية مطلعة أن الحكومة كلفت جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بإعداد مقترحات لتطبيق زيادات تدريجية على أسعار شرائح الكهرباء، بدءًا من سبتمبر 2025، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية المتزايدة على قطاع الكهرباء.

أسباب الزيادة: فاتورة باهظة وموارد محدودة

وأكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن هذه الخطوة جاءت نتيجة ارتفاع غير مسبوق في تكلفة إنتاج الكيلووات/ساعة، خاصة بعد اضطرار الحكومة إلى استيراد الغاز الطبيعي والمازوت من الخارج لتغطية احتياجات محطات التوليد، ما رفع التكلفة الشهرية إلى ما يزيد على 25 مليار جنيه.

وأضاف المصدر أن الحكومة كانت تتجه لتثبيت الأسعار هذا العام، مراعاة للظروف المعيشية للمواطنين واستقرار سعر الصرف، إلا أن التراجع الحاد في إنتاج الغاز والزيت الخام محليًا فرض واقعًا جديدًا، استوجب التحرك السريع لتعديل الأسعار بما يعكس التكلفة الحقيقية للإنتاج.

دعم الكهرباء لا يزال قائمًا.. ولكن

رغم أن الدولة رفعت مخصصات دعم الكهرباء في مشروع الموازنة الجديدة إلى 75 مليار جنيه، إلا أن الدعم لا يغطي سوى جزء من التكلفة، خصوصًا في الشرائح الدنيا التي تستهلك أقل من 350 كيلووات شهريًا، وهي الشريحة التي تشمل معظم محدودي ومتوسطي الدخل.

الأسعار الحالية قبل التعديل:

الشريحة الأولى (0 - 50 كيلووات): 68 قرشًا

الشريحة الثانية (51 - 100 كيلووات): 78 قرشًا

الشريحة الثالثة (0 - 200 كيلووات): 95 قرشًا

الشريحة الرابعة (201 - 350 كيلووات): 155 قرشًا

الشريحة الخامسة (351 - 650 كيلووات): 195 قرشًا

الشريحة السادسة (0 - 1000 كيلووات): 210 قروش

الشريحة السابعة (أكثر من 1000 كيلووات): 223 قرشًا

ومن المتوقع أن يتم تعديل هذه الأسعار في سبتمبر القادم بما يتماشى مع الاستهلاك وتكلفة الإنتاج الفعلية.

من الأكثر تضررًا؟

ستشمل الزيادة جميع الشرائح، لكن من المرجح أن تكون أقل حدة في الشرائح الأولى لحماية الفئات الأكثر احتياجًا، بينما ستُطبق زيادات أكبر على الشرائح العليا، لا سيما المستهلكين الذين يتجاوز استهلاكهم الشهري 650 كيلووات.

وتؤكد المصادر أن الحكومة ستحافظ على بعض صور الدعم الجزئي، خصوصًا للأسر الأولى بالرعاية، مع خطة تدريجية لتحرير أسعار الطاقة بالكامل بحلول عام 2030.

في ظل أزمة الطاقة العالمية وتراجع الإنتاج المحلي، يبدو أن الحكومة أمام خيار صعب لا مفر منه: رفع أسعار الكهرباء لتفادي انهيار المنظومة. ومع اقتراب الموعد الرسمي للزيادة، يُنصح المواطنون باتباع خطوات الترشيد وتخفيض الاستهلاك، لتقليل الأثر المتوقع على فواتيرهم الشهرية.