الانتخابات والإيجار القديم على قائمة أجندة اجتماع تحالف الأحزاب المصرية
يعقد المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب المصرية، الذي ينضوي تحت لوائه نحو 42 حزبا سياسيا، اجتماعا هاما، مساء اليوم الأربعاء، لمناقشة عدد من الملفات الهامة، وفي مقدمتها قانون الإيجار القديم.
ووفقا للأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة في مجلس الشيوخ، فإنه من المقرر أن يترأس النقاش، في هذا الاجتماع، الحديث عن الاستحقاقات النيابية المقبلة، والتي تعد الحدث السياسي الرئيس في الوقت الحالي، ومتابعة أعمال اللجنة المنبثقة من التحالف، المعنية باختيار مرشحي أحزاب التحالف في كافة الدوائر الانتخابية، والتي وضعت معايير خاصة لاختيار ممثلي التحالف بالمحافظات، في إطار عملية تكاملية بين أحزاب التحالف لتحقيق منافسة قوية في الانتخابات المقبلة.
وبحسب الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، فإنه من المقرر، أيضا، طرح التعديلات المقترحة على مشروع قانون الإيجار القديم، على مائدة النقاش، وإبداء الرأي في النقاط الخلافية في مشروع القانون، تمهيدا للوصول إلى صيغة توافقية، تراعي التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.
وتقدم النائب تيسير مطر بخالص الشكر والتقدير، للرئيس عبد الفتاح السيسي، لتدخله الهام وتوجيهاته شديدة الأهمية، ودعوته إلى ضرورة «تحقيق التوازن»، في تعديلات مشروع القانون، بين «المالك والمستأجر»، وعدم الانحياز لطرف ضد الآخر، وتحقيق التوازن بين الشق القانوني ومراعاة الظروف الاجتماعية للمستهلكين، مؤكدا أن هذا التدخل الرئاسي العاجل، جاء استجابة لنبض الشارع المصري وانحياز السيد الرئيس للمواطنين في المقام الأول.
اتجاه لبدء مناقشة مواد قانون الإيجار القديم
كشفت مصادر لـ “ نيوز رووم” عن اتجاه بعدم استكمال جلسات الحوار المجتمعي بشأن قانون الإيجار القديم على أن يتم البدء في مناقشة مواد مشروع القانون، مؤكدة أن أصحاب هذا الرأي برروا ذلك بأنه تم الاستماع لكل الأصوات المعنية بالقانون، وأنه فيما يخص ممثلي الأحزاب، تم الاستماع ممثلي الأحزاب تحت القبة، إضافة إلى أن جميع الأحزاب سبق وأعلنت موقفها صراحة من القانون سواء المؤيد أو المعرض أو من يطالب بتعديلات على التشريع.
وأشارت المصادر البرلمانية الي أنه جار التشاور فيما يخص استئناف جلسات الحوار المجتمعي من عدمه، وحال الاستقرار على الاكتفاء بالجلسات التي عقدتها اللجنة، سيتم البدء في مناقشة مواد مشروع القانون، وحسم المواد الجدلية، وحال عدم التوافق سيتم ترك الأمر للجلسة العامة حال مناقشة مشروع القانون.
