قوانين كعب داير بين الحكومة والبرلمان.. الأحوال الشخصية والرياضة أبرزها

شهور قليلة تفصلنا على نهاية الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب، وهناك عدد من التشريعات التى لم يتم حسم أمرها حتى كتابة هذه السطور، لعل أبرزها قانون المحليات، الذى سبق وتم إرساله لمجلس النواب فى الفصل التشريعى الأول وتمت مناقشته ولكن تم عودته للحكومة وحتى تاريخه لا يعرف أحد مصير القانون فى الفترة المتبقية من عمل الفصل التشريعى الثاني، وكذلك قانون الأحوال الشخصية، إضافة لتعديلات قانون الرياضة، وإن كانت سترى النور قريبا، بعد إعلان الحكومة إرسال التعديلات فى نسختها الجديدة لمجلس النواب قريبا، إضافة لقانون التعاونيات، وقانون شامل للزراعة لمعالجة بعض الاشكاليات الموجودة فى القانون الحالى ولعل أبرزها أزمة التخصيص.

قانون الأحوال الشخصية

من التشريعات التى تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، حيث سبق وأكد ارئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة الخروج بصيغة توافقية حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد من خلال إجراء حوار مجتمعي متكامل يناقش ملامح القانون وطرح وجهات النظر المختلفة حوله سواء من خلال القضاة والقاضيات ورجال الدين والمختصين والأزواج والزوجات المتضررين من الثغرات الموجودة في القانون الحالي.

سبق وتم الإعلان عن إعلان مسودة لمشروع القانون، وتبادرت الأخبار عن قرب إرساله لمجلس النواب، وتضمنت المذكرة الإيضاحية أن التشريع المرتقب يلغي تعدد القوانين الحالية والتى تبلغ حوالى 6 قوانين، وذلك فى تشريع واحد، وكانت لجنة إعداد القانون عقدت أكثر من 20 اجتماعاً، كما قامت بالصياغة الأولية لعدد 188 مادة، أبرزها المواد المتعلقة بوضع الإجراءات ومسائل الولاية على المال، أخذاً في الاعتبار أن هذه المسودة تراعي في طياتها شواغل الأسرة المصرية من خلال الاعتماد على الإحصائيات الرسمية للدولة.

ودراسة واقع القضايا والمشاكل المتكررة والتي مثلت عاملاً مشتركاً خلال العقود الماضية، فضلاً عن الارتكاز على العلوم الاجتماعية والطبية والنفسية في كل المسائل ذات الصلة، مثل مشاكل الرؤية ومسكن الحضانة والاستضافة وأحكام الخطبة، ولكن حتى الآن لازال التشريع يواجه مصير مجهول وغير معلوم موعد إرساله لمجلس النواب.

قانونية مستقبل وطن: إجراء انتخابات البرلمان في التحديات الراهنة يعكس مكانة مصر

عن محافظة المنيا.. إيهاب عبد العظيم نائب الخدمات تحت قبة البرلمان

البرلمان القادم بمجلسيه.. أمل جديد للمشاركة السياسية وتفعيل دور الأحزاب

للتهنئة بعيد الأضحى.. محافظ قنا يستقبل ممثلي الأحزاب ونواب البرلمان

قانون المحليات

من أهم وأبرز التشريعات المرتقبة، وسبق وتم إرساله لمجلس النواب فى الفصل التشريعى الأول، وتمت مناقشته، ولكنه لم يخرج للنور، وتم مناقشة النظم الانتخابية فى الحوار الوطنى، تمهيدا لإعداد مشروع قانون وإرساله لمجلس النواب الحالى ولكن لم يخرج التشريع فى صورته النهائية للنور ايضا.

وجميع القوى السياسية التى شاركت فى مناقشات قانون المجالس الشعبية المحلية بالحوار الوطنى، توافقت فيما بينها على أن النظام الانتخابى الأفضل لإجراء انتخابات المحليات هو 75٪ قائمة مغلقة مطلقة، و25٪ قائمة نسبية، وبررت ذلك لضمان تمثيل الفئات التى حددها الدستور من خلال القائمة المغلقة المطلقة، وهى 25٪ شبابًا و25٪ نساء و50٪ عمالًا وفلاحين، وفيما يتعلق ببقية الفئات تترشح ضمن نسبة 25٪ قائمة نسبية، عن طريق الأحزاب أيضًا، وعدم ضم المدن الجديدة للمحليات إشكالية قد تؤدى للطعن بعدم الدستورية، ومن ثم القانون ما زال محل بحث ودراسة وقيد الإعداد.

تعديلات قانون الرياضة وأزمة مجالس إدارة الأندية

القانون خرج فى عام 2017، وتم إرسال تعديلات على التشريع فى نهاية الفصل التشريعى الأول، وعلى الرغم من قرب انتهاء الفصل التشريعي الثاني إلا أن التعديلات لم تخرج للنور بعد، وتم سحب التعديلات المقدمة من قبل الحكومة، وأعلن رئيس مجلس الوزراء، إنه يتم مراجعة كافة النقاط التي تمت إثارتها في الرأي العام بشأن مشروع تعديلات قانون الرياضة الجديد، وذلك حسب تصريحات فى نهاية شهر إبريل الماضي,

وأشار مدبولي، إلى أن الحكومة تبحث جميع الأفكار الخاصة بنقاط تعديلات قانون الرياضة الذي يحمل رقم 71 لسنة 2017، مؤكدا أنه عقد جلسة مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والذي قدم تصورا لمواد القانون وتعديلاته، وأن الحكومة حريصة على تقديم مشروع القانون إلى مجلس النواب خلال الأسابيع القليلة القادمة من أجل مناقشته واعتماده.

ويحمل مشروع تعديلات قانون الرياضة عودة بند الثماني سنوات الذي يحظر ترشيح أي شخصية تقضي 8 أعوام أو دورتين متتاليتين في منصب بإدارات أي مؤسسة رياضية، وكان النادي الأهلي قد دعا وزارة الرياضة للاطلاع على مشروع تعديلات قانون الرياضة، كما طالب بحوار مجتمعي حول بنود هذا المشروع.

ووفقا لمصادر من المتوقع إرسال التشريع فى صياغته الجديدة لمجلس النواب خلال الفترة المقبلة، ولكن حتى تاريخه لم يتم إرسال التشريع للمجلس.

تعديل قانون التعاونيات والزراعة

من التشريعات المرتقبة خاصة وأنها تناقش قضية مهمة تتعلق بتخصيص الأراضى الزراعية لصالح المشروعات القومية، وتدعم القطاع الزراعي بصورة مباشرة، وتم الإعلان عن تقديم التشريع للبرلمان أكثر من مرة، وطالبت لجنة الزراعة الحكومة بسرعة إرساله، ولكن لم يتم كشف النقاب عن التشريع حتى تاريخه.