محمد عبد الحميد: تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي دعم كبير للاقتصاد والصناعة
طالب الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب تفعيل وتطبيق قانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية مؤكدًا أن تنفيذ هذا القانون بشكل فعّال يعد خطوة أساسية نحو دعم الاقتصاد والصناعة الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة للحد من الفاتورة الاستيرادية.
تطبيق قانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية
وأكد " عبد الحميد " على تطبيق هذا خاصة في ظل ما تشهده الدولة من جهود حثيثة نحو تعزيز الإنتاج المحلي وتشجيع الصناعات الوطنية في مختلف القطاعات اضافة إلى أن دعم المنتج المحلي ليس فقط قضية اقتصادية، بل هو أمن قومي، خصوصًا في ظل الأزمات العالمية المتلاحقة، والتي أثبتت ضرورة الاعتماد على الذات وتوطين الصناعة المحلية موجهاً التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على اهتمامه الكبير بتكليف الحكومة بصفة مستمرة لاعطاء أكبر اهتمام بدعم الصناعة الوطنية.
تعزيز الإنتاج المحلي وتشجيع الصناعات الوطنية في مختلف القطاعات المصرية
وأكد الدكتور محمد عبد الحميد أن دعم الصناعة الوطنية من خلال تفضيل المنتج المحلي هو ركيزة مهمة ورئيسية في خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وخفض العجز في الميزان التجاري وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب المصري.
واقترح تشكيل لجنة تختص برصد تطبيق جميع الوزارات والمحافظات وجميع المؤسسات التنفيذية وشركات قطاع الأعمال العام لهذا التشريع المهم الصادر منذ عام 2015 أى منذ عشر سنوات.
المنزلاوي يُشيد بجهود الحكومة لدعم الصناعات المختلفة
على الجانب الآخر، أشاد المهندس محمد المنزلاوي وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ بالاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات، مؤكداً أن الحكومة ومن خلال اجتماعاتها مع هذه اللجنة سوف تتعرف عن قرب عن جميع المشكلات التى تواجه الصادرات المصرية وسوف تتخذ الاجراءات والقرارات اللازمة والسريعة للعمل على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتشجيع الصادرات المصرية وتحقيق رقم ال 100 مليار دولار فى الصادرات المصرية.
وأكد المهندس محمد المنزلاوي على ضرورة أن تعطى الحكومة اولوية قصوى لتنفيذ قانون تفضيل المنتج المحلى مشيراً إلى أن هذا الملف لايزال يحتاج إلى اهتمام كبير من الحكومة.
