اتحاد الصناعات: تسهيلات حكومية لدعم صغار المستثمرين وتحفيز الصناعة الوطنية

قال المهندس محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، بأن وزارة التجارة والصناعة بدأت في تقديم حزمة من التسهيلات الهامة التي تستهدف دعم صغار المستثمرين، خصوصًا في قطاع المشروعات الصناعي، مشيراً إلى أن الكثير من الوحدات الصناعية التي كانت متاحة في السابق لم تكن مكتملة البنية التحتية والخدمات، مما شكّل عبئًا كبيرًا على المستثمرين من أصحاب المشاريع الصغيرة، وأعاق قدرتهم على الانطلاق والإنتاج الفعلي.

دعم القيادة السياسية للصناعات الصغيرة

وأشار البهي، إلى أن تلك الخطوات تأتي استجابة لتوجيهات القيادة السياسية، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد مرارًا على أهمية تعزيز الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تُعد بمثابة حجر الزاوية في سلاسل الإمداد والتوريد للمشروعات الكبرى، موضحاً أن هذه الصناعات المغذية تسهم بشكل مباشر في رفع القيمة المضافة للإنتاج الصناعي داخل مصر.

تجهيز الوحدات الصناعية وتبسيط الإجراءات

وأوضح عضو اتحاد الصناعات أن الطرح الجديد الذي أعلن عنه وزير الصناعة يُعد خطوة إيجابية ومتميزة، حيث تم تحديد أسعار عادلة لتلك الوحدات الصناعية، مع التأكيد على جاهزيتها الكاملة من حيث المرافق والخدمات، ما يُمكّن المستثمر من البدء في العمل فور الاستلام، كما لفت إلى أن الوزارة سهلت بشكل ملحوظ إجراءات استخراج التراخيص الصناعية، وهو ما يُعد تطورًا مهمًا يساهم في تقليص الوقت والتكلفة على أصحاب المشروعات.

الجدير بالذكر، عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع السيد محمد التويجري، الأمين العام للمجلس التنسيقي المصري السعودي.

واستعرض الوزير خلال اللقاء جهود الحكومة المصرية في مجال إصلاح السياسات المالية، وخطوات تسهيل حركة التجارة عبر تسريع إجراءات الإفراج الجمركي، مؤكداً أن هذه الإصلاحات تفتح آفاقًا جديدة للمستثمرين، وتدعم بيئة الأعمال في مصر.

وأشار «الخطيب» إلى أهمية تحقيق التكامل بين مصر والسعودية، مسلطًا الضوء على الإمكانات البشرية الكبيرة التي تتمتع بها مصر، والتي تضم أكثر من ٣٢ مليون شخص من القوى العاملة، ما يشكل ركيزة أساسية لدعم المشروعات الاستثمارية المشتركة.

كما نوه الوزير إلى الدور الحيوي الذي يلعبه المجلس التنسيقي المصري السعودي، الذي تم إنشاؤه بمبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، لتعزيز العلاقات الاقتصادية وتطوير قطاعات حيوية، وعلى رأسها قطاع السياحة، بما يعزز التكامل التنموي بين البلدين الشقيقين.