مصادر تكشف مصير تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم

تُعد المادة 5 من مشروع قانون الإيجار القديم من المواد التى تسببت فى حالة كبيرة من اللغط فى الشارع بمجرد كشف النقاب عن التشريع، خاصة وأن المادة تتطرق بصورة مباشرة لتحرير العلاقة بين طرفى العلاقة، المالك والمستأجر، وأنه بعد مدة زمنية تصبح العقود هى والعدم سواء.

تعديلات قانون الإيجار القديم 

وتنص المادة على أنه " تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك".

وبمجرد مناقشة التشريع تحت قبة البرلمان فى اللجنة المشتركة المشكلة من لجان الإسكان ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية، اعترض طرفي العلاقة على نص المادة، المالك يرى أن المدة الزمنية طويلة، ويطالب بتحرير العلاقة بمجرد صدور القانون، والمستأجر يرى أن المدة الزمنية غير كافية لتحرير العقود بشكل نهائي.

ويرى الجميع ضرورة إعادة النظر فى المادة، وكشف مصادر برلمانية، أن النص سيصبح تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك"، حيث سيتم زيادة المدة لتصبح 7 سنوات، وهناك اتجاه لتظل هذه المدة 5 سنوات ولكن يتم النص صراحة فى القانون على أن يحق لرئيس مجلس الوزراء، مد المدة الزمنية لمرة واحدة أخرى فقط، وبذلك يكون إجمالي المدة 10 سنوات قبل تحرير العقود بين طرفى العلاقة بشكل نهائي.

وأكدت المصادر، أن المادة 2 المتعلقة بالأجرة أيضا ستشهد إجراء تعديل عليها، ليتم التفرقة بين الأماكن المصنفة على كونها أماكن راقية، والحارات والأماكن الشعبية، وذلك فى خطوة الغرض منها التيسير عن كاهل الفئات غير القادرة، وتحقيق التوازن المنشود بين طرفي العلاقة.

قانون الإيجار القديم

من القوانين المثيرة للجدل تحت القبة، وأمر رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، تشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان بمجلس النواب، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والإدارة المحلية، لإجراء حوار مجتمعى حول قانون الإيجار القديم، خاصة وأن تعديل القانون يستهدف تحقيق التوازن بين طرفي المعادلة، بين حقوق الملاك، يرى البعض أن الملاك لديهم حق في التصرف في ممتلكاتهم كما يشاءون، بما في ذلك تحديد قيمة الإيجار، حقوق المستأجرين، يرى البعض الآخر أن المستأجرين لديهم حق في السكن المستقر والمأمون، وأن التعديلات يجب أن تحميهم من الزيادات الكبيرة في قيمة الإيجار.

وتستهدف التعديلات المرتقبة تحقيق التوازن بين مصالح الملاك والمستأجرين، بحيث لا تضر بمصالح أي من الطرفين، وحماية الفئات البسيطة غير القادرة مثل الأسر ذات الدخل المحدود، من الزيادات الكبيرة في القيمة الإيجارية، ولا زال مشروع القانون محل نقاش ودراسة موسعة لضمان خروجه فى أفضل صيغة تحقق التوازن والعدالة بين الطرفين.