في خطوة استراتيجية.. خلف الحبتور يزور سوريا لاستكشاف فرص استثمارية ضخمة

يستعد رجل الأعمال الإماراتي خلف أحمد الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، لزيارة رسمية إلى سوريا خلال الأيام المقبلة، برفقة وفد رفيع المستوى من كبار التنفيذيين في المجموعة.
وتأتي هذه الزيارة في إطار توجه المجموعة نحو توطيد العلاقات الاقتصادية واستكشاف فرص استثمارية متنوعة مع الحكومة السورية، بهدف دعم التنمية الاقتصادية في البلاد.
الحبتور يؤكد ثقة المجموعة بإمكانات سوريا
في تصريحات خاصة، أكد خلف الحبتور على عمق ثقته بإمكانات سوريا المستقبلية، مشيداً بتاريخها وثقافتها وشعبها القادر على تحقيق نهضة حقيقية. وقال: "سوريا بلد غني بثقافته، وتاريخه، وشعبه المتمكّن. نؤمن بإمكاناتها المستقبلية، ونرغب أن نكون جزءاً من نهضتها من خلال مشاريع نوعية تخلق فرص عمل".
وأضاف: "ننظر إلى سوريا بثقة كبيرة، ونؤمن بأن شعبها يملك من الطاقات والقدرات ما يؤهله لصناعة مستقبل قوي. ونحن كمجموعة عربية ذات جذور عميقة، نعتبر من واجبنا الأخلاقي والاقتصادي أن نكون حاضرين كشركاء في أي فرصة لبناء مستقبل مستقر ومزدهر".
استعدادات مكثفة وتحضيرات ميدانية
في إطار التحضيرات للزيارة، وصل وفد من المدراء والمسؤولين التابعين لمجموعة الحبتور إلى دمشق للقيام بدراسات استطلاعية واجتماعات تمهيدية مع الجهات المعنية، وذلك لتهيئة الأرضية للاجتماعات الرسمية التي سيعقدها خلف الحبتور خلال زيارته.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية المجموعة لتقييم الوضع الميداني عن كثب وتعزيز فرص التعاون المشترك.
مجموعة الحبتور.. تجربة استثمارية رائدة
وتُعد مجموعة الحبتور واحدة من أبرز المجموعات الاستثمارية في المنطقة، حيث تتمتع بحضور قوي في أسواق الإمارات والخارج، وتشتهر بتنفيذ مشاريع متكاملة تركز على الرؤية طويلة الأمد. تسعى المجموعة لأن تكون استثماراتها ذات أثر اقتصادي واجتماعي مستدام، متمسكة بقيم الشراكة والمسؤولية المجتمعية في البلدان التي تعمل فيها.
تُعد زيارة خلف الحبتور إلى سوريا خطوة مهمة تعكس توجهًا متزايدًا نحو تعزيز الروابط الاقتصادية العربية ودعم فرص التنمية في المنطقة عبر استثمارات نوعية.
اهتمام رجال الأعمال الإماراتيين باعادة إعمار سوريا
في ظل التحولات الاقتصادية الإقليمية المتسارعة، تأتي زيارة خلف الحبتور لتعكس اهتمام رجال الأعمال الإماراتيين بالمساهمة في إعادة إعمار سوريا ودعم الاقتصاد الوطني، خصوصاً مع التسهيلات الحكومية الأخيرة التي تشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية. ويُتوقع أن تركز الزيارة على القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية، السياحة، والطاقة، إضافة إلى مشاريع التنمية العمرانية التي تعزز من فرص العمل وتدفع عجلة النمو الاقتصادي في البلاد.