النواب يرفع شعار الرقابة ويقر حزمة من القوانين..الأمن القومي والاستثمار أولوية
شهد مجلس النواب خلال أدوار الانعقاد الخمسة، من الفصل التشريعى الثاني، نشاطًا ملحوظًا على صعيدي الرقابة والتشريع، في إطار دوره الدستوري والوطني في متابعة أداء الحكومة والعمل على سنّ تشريعات تلبي متطلبات المرحلة الراهنة.
فعلى الصعيد الرقابي، قدّم النواب عددًا من طلبات الإحاطة والاستجوابات الموجهة إلى الوزراء المعنيين، بهدف مناقشة عدد من القضايا الحيوية التي تهم المواطنين، مثل ملف التعليم، والصحة، وارتفاع الأسعار. كما ناقشت اللجان النوعية بالمجلس عدة تقارير رقابية، وأوصت باتخاذ إجراءات تصحيحية في بعض الملفات الحكومية.
أما على صعيد التشريع، فقد واصل المجلس مناقشة وإقرار عدد من مشروعات القوانين المهمة، من أبرزها مشروع قانون حماية المستهلك، وتعديل قانون الإجراءات الجنائية، وقانون تنظيم الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة.
وتأتي هذه الجهود في إطار حرص المجلس على تهيئة بيئة قانونية داعمة للتنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية، والعمل بوتيرة متسارعة لتفعيل الدور الرقابى والتشريعى الكامل، تماشيًا مع تطلعات الشعب المصري ومبادئ الجمهورية الجديدة.
حيث أقر المجلس عددا من القوانين، فى القطاعات المختلفة، منها القطاع الاقتصادي، الاستثمار، القطاع الصحى، السياحة، مجال الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية والنهوض بالشباب، والأمن القومى، والزراعة والاستزراع السمكي، وكان أبرز التشريعات، قانون الإجراءات الجنائية، المسئولية الطبية وسلامة المريض، العمل، لجوء الأجانب، وأبرز التشريعات التى تمت المواقة عليها، تعديل قوانين انتخابات مجلس النواب والشيوخ.
أبرز القوانين
وجاءت أبرز القوانين، كالتالي:
القطاع الاقتصادي:
- قانون المالية العامة الموحد.
- قانون التخطيط العام للدولة.
- قانون الصكوك السيادية.
- قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
- قانون بإصدار قانون التأمين الموحد.
- تعديل قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
- قانون بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
- قانون بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
- قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.
- قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه.
- قوانين الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/ 2024.
- قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
قطاع الصحة:
- قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
- قانون إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.
- قانون المجلس الصحي المصري.
- قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها.
التعليم والثقافة والفنون والإعلام:
- قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.
- قانون بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.
قوانين تخص قطاع السياحة والطيران المدني:
- قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة.
- قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.
- قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار.
- قانون المنشآت الفندقية والسياحية.
- قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.
مجال الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية والنهوض بالشباب:
- تعديل قانون العقوبات (تشديد عقوبة جرائم: ختان الإناث - التحرش-التنمر).
- قانون بإصدار قانون الضمان الاجتماعي.
- قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة.
- قانون بإصدار قانون حقوق المسنين.
- قانون بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
- قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
- قانون العمل الجديد.
- قانون الإجراءات الجنائية.
- قانون بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومى الموحد للعقارات.
الحفاظ على الأمن وحماية مقدرات الوطن:
- قانون بإصدار قانون لجوء الأجانب.
- تعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٥ بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
- قوانين تخص مجال النهوض بالزراعة والري والثروة السمكية.
- قانون الموارد المائية والري.
- قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
قوانين تخص الملكية الفكرية:
- قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.
ووافق المجلس على تعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2024 بإصدار قانون الثروة المعدنية.
ووافق مجلس النواب على تعديل قوانين انتخابات مجلس النواب والشيوخ.
