الصحة العالمية تحذر من ارتفاع إصابات كورونا.. ومصر تشدد إجراءات الحجر الصحي

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تسجيل ارتفاع ملحوظ في أعداد الإصابات بفيروس كوفيد-19 في منطقة شرق المتوسط ومناطق أخرى من العالم، مؤكدة أن هذه الزيادة تظل ضمن المعدلات المتوقعة موسميًا، ولا تشير إلى نشاط وبائي مفاجئ أو غير متوقّع.

الإصابات بفيروس كوفيد

وفي هذا السياق، وعلى الرغم من انتهاء الجائحة عالميًا في عام 2023، لا يزال الحجر الصحي بقطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة"، يلعب دورًا محوريًا في التصدي لأي تفشيات وبائية محتملة، خاصة في ظل ظهور فيروسات جديدة مثل فيروس الميتانيومو البشري (hMPV) الذي تم رصده مؤخرًا في الصين، ما يستدعي أعلى درجات الحذر والاستعداد.

وتواصل الوزارة، عبر قطاع الطب الوقائي، اتخاذ إجراءات احترازية مشددة على جميع منافذ الدولة الجوية والبحرية والبرية، ضمن خطة الدولة لتعزيز الجاهزية الصحية ومنع تسلل أي أمراض معدية جديدة.

وكشف مستند رسمي صادر عن الوزارة عن مجموعة من التدابير المشددة، أبرزها رفع مستوى الاستعداد في أقسام الحجر الصحي بجميع المنافذ، واستخدام الكاميرات الحرارية وأجهزة قياس الحرارة عن بعد، لرصد أي حالات مشتبه بها بين الركاب القادمين، خاصة من الدول التي تشهد نشاطًا وبائيًا مثل رواندا، سواء عبر رحلات مباشرة أو غير مباشرة.

وشددت الوزارة على أهمية الفحص البصري للركاب، والتعامل الفوري مع أي حالة مشتبه بها من خلال العزل والنقل للمستشفيات المتخصصة، مع الإبلاغ الفوري للجهات الصحية المختصة، لضمان سرعة التحرك واحتواء أي مصدر محتمل للعدوى.

كما أكدت وزارة الصحة إلزامية إجراء الفحص الطبي لجميع القادمين إلى مصر، بما يشمل اختبارات الكشف عن الفيروسات، والعزل الفوري للحالات الإيجابية، ضمن نظام رقابي دقيق يهدف إلى حماية الصحة العامة ومنع انتشار أي أوبئة.

وأشارت الوزارة إلى أن مصر استفادت بشكل كبير من تجربتها في إدارة جائحة كورونا، التي عززت من كفاءة القطاع الصحي في تطبيق إجراءات الحجر الصحي ورفع الجاهزية، ما مكنها من امتلاك نظام متقدم يُعتمد عليه في الاستجابة السريعة لأي تهديد وبائي جديد.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار مليونا و417 ألفا و499 قرار علاج على نفقة الدولة، بتكلفة تجاوزت الـ10 مليارات و106 ملايين و 837 ألف جنيه، منذ بداية يناير الماضي حتى نهاية مايو 2025، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفع العبء عن المواطنين وتيسير إجراءات حصولهم على خدمات طبية متميزة على نفقة الدولة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القرارات الصادرة شملت تخصصات (الأورام، وأمراض الكبد، وأمراض الكلي، وزراعة الكلي، والمسالك، والعيون، والمناعة، وأمراض القلب، والعناية المركزة، والباطنة، والحروق والجراحة العامة، والعلاج الدوائي، والعظام والمفاصل، المخ والأعصاب، وزراعة النخاع العظمي، وجراحة الأورام، والفشل الكلوي، والتصلب المناعي، وقساطر ودعامات طرفية، والأشعة التداخلية، والأطراف الصناعية، وأمراض الدم).

وقال «عبدالغفار» إن عدد المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة الصادرة، بلغ مليونا و174 ألفا و 730 مواطنا، وتم تنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة الصادرة من خلال المستشفيات التابعة للوزارة علي مستوي محافظات الجمهورية، وبالتعاون مع المستشفيات الجامعية والقوات المسلحة والشرطة، ومن خلال التعاقد مع المستشفيات الخاصة والأهلية، والجمعيات و المؤسسات ومنظمات العمل الأهلى، والتي تهدف إلى خدمة الفئات الأكثر احتياجًا.

وأضاف «عبدالغفار» أن عدد من تم مناظرتهم عبر تقنية الفيديو كونفرانس بلغ 2462 مواطنا وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بتيسير إجراءات حصول المرضى على خدمات طبية وعلاجية على أعلى مستوى على نفقة الدولة، دون الحاجة إلى الحضور لمقر المجالس الطبية المتخصصة ودون تحمل المريض أي مشقة.