منصة التراخيص الإلكترونية ثورة رقمية جديدة تدفع عجلة الاستثمار 

 أطلقت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية البث التجريبي للمنصة الإلكترونية الموحدة لتراخيص الاستثمار، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما تهدف هذه المنصة إلى تيسير إجراءات الاستثمار من خلال نافذة إلكترونية واحدة تتيح إصدار التراخيص والموافقات بكل سهولة، بما يعزز ثقة المستثمرين ويرفع كفاءة الأداء الحكومي في مجال الاستثمار.

خدمات متكاملة من مكان واحد

تُعد المنصة الجديدة نقلة نوعية في منظومة الاستثمار المصري، حيث توفر 389 خدمة رقمية تابعة لـ41 جهة حكومية، دون الحاجة إلى التنقل أو التعامل مع عدة إدارات ، وبذلك تختصر على المستثمرين وقتًا وجهدًا كبيرين، وتضمن حصولهم على التراخيص بطريقة شفافة ومباشرة.

رابط رسمي مباشر للمنصة

يمكن للمستثمرين الوصول إلى خدمات المنصة بسهولة عبر الرابط الرسمي من هنا .

الدفع الإلكتروني بالتعاون مع e-finance

ضمن جهود التحول الرقمي الشامل، تتيح المنصة للمستثمرين سداد الرسوم إلكترونيًا لـ250 خدمة حتى الآن، بالتعاون مع شركة e-finance، على أن يتم دمج باقي الخدمات تباعًا، كما أن هذه الخطوة تُسهّل المعاملات وتُقلل التعامل النقدي التقليدي، ما يسهم في تسريع وتيرة التراخيص.

تصميم ذكي ومسار رقمي واضح

المنصة ليست مجرد بوابة إلكترونية، بل تقدم تجربة استخدام سلسة تعتمد على مسار رقمي واضح للمستثمرين من أول تسجيل الحساب وحتى إصدار الترخيص. كل مرحلة مدعومة بإشعارات لحظية ومتابعة دقيقة للطلب، مما يُعزز من الشفافية وسرعة الأداء.

رحلة المستثمر بخطوات واضحة

 المنصة تُمكن المستثمر من:

التعرف على التراخيص المطلوبة.

تحميل المستندات.

تقديم الطلبات أونلاين.

السداد الإلكتروني المؤمَّن.

متابعة الطلب لحظة بلحظة.

استلام الترخيص إلكترونيًا أو من مراكز خدمات المستثمرين.

مدة محددة لإصدار الترخيص

من أهم مزايا المنصة تحديد مدة زمنية لا تتجاوز 20 يوم عمل لإصدار الترخيص بعد استيفاء المستندات، مما يُنهي فترات الانتظار الطويلة ويُطمئن المستثمرين بسرعة التعامل مع طلباتهم.

أهداف استراتيجية للمنصة

المنصة تستهدف عدة محاور رئيسية:

توحيد جهة التعامل مع المستثمر.

تقليل الإجراءات الورقية والتعقيد الإداري.

تعزيز الشفافية بنشر الاشتراطات والرسوم مُسبقًا.

دعم رؤية الدولة للتحول الرقمي الكامل.

تعاون حكومي غير مسبوق

تم تطوير المنصة عبر شراكة فاعلة بين هيئة الاستثمار ووزارة الاتصالات، وبدعم من كل الجهات الحكومية المختصة بالتراخيص. هذا التعاون يعكس رؤية وطنية موحدة لتقديم خدمات عالية الكفاءة والسرعة.

خطوة أولى نحو رقمنة بيئة الأعمال بالكامل

تُعد هذه المنصة أول حلقة في سلسلة من التحولات الرقمية التي تسعى الدولة لتحقيقها لتطوير مناخ الاستثمار، حيث تمثل بوابة رقمية شاملة توفر للمستثمر خدمات آمنة، سريعة، ومترابطة من دون الحضور الشخصي أو التعامل الورقي، ما يضع مصر في موقع تنافسي إقليميًا ودوليًا.