وزير التموين: حجب السلع عن التداول وتخزينها للتأثير على الأسواق مخالفة تستوجب العقاب

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن حجب السلع عن التداول أو تخزينها بهدف التأثير على المعروض في الأسواق يُعد مخالفة تستوجب العقاب، مشددًا على اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي شخص يثبت تورطه في هذه الممارسات.

جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك يؤديان أدوارًا مهمة 

وقال فاروق، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» عبر فضائية «إم بي سي مصر»، إن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وجهاز حماية المستهلك، يؤديان أدوارًا مهمة في مواجهة الممارسات الضارة بالأسواق، والتصدي لأي محاولات من شأنها الإضرار بحقوق المواطنين أو التلاعب بالأسعار.

وأشار وزير التموين إلى التغيرات التي شهدتها أسعار بعض السلع الأساسية خلال فترات سابقة، موضحًا أن سعر كيلو السكر وصل في بعض الفترات إلى 50 جنيهًا، قبل أن يتراجع إلى نحو 25 جنيهًا، كما وصلت كرتونة البيض إلى 200 جنيه، قبل أن تنخفض إلى نحو 130 جنيهًا.

وأكد فاروق أهمية ترشيد الاستهلاك وعدم شراء كميات من السلع تتجاوز الاحتياجات الفعلية للمواطنين، موضحًا أن الفروق السعرية بين السلع قد تدفع البعض إلى شراء كميات إضافية، وهو ما قد يُستغل للتأثير على حركة الأسواق.

ودعا المواطنين إلى الالتزام بمعدلات الاستهلاك المناسبة لاحتياجاتهم، بما يسهم في الحفاظ على توافر السلع واستقرار الأسواق، والحد من الممارسات التي قد تؤدي إلى زيادة الطلب بصورة غير مبررة.

واستعرض وزير التموين جهود الدولة في دعم المزارعين المصريين وتشجيعهم على توريد القمح المحلي، موضحًا أن الحكومة تسلمت نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي خلال العام السابق، مع زيادة سعر التوريد بنسبة 17%.

وأشار إلى أن الدولة أعلنت سعر توريد الأردب عند 2500 جنيه، بما يعادل نحو 310 دولارات للطن وفقًا للتقديرات الواردة في التصريح، في حين بلغت تكلفة استيراد القمح نحو 270 دولارًا للطن.

وأكد أن الحكومة حرصت على تقديم سعر مجزٍ للمزارع المصري، حتى وإن تجاوز السعر المحلي تكلفة الاستيراد، بهدف دعم الفلاحين وتشجيع الإنتاج المحلي وتعزيز الأمن الغذائي للدولة.