OpenAI تستأنف قرار المحكمة بإلزامها بالحفاظ على بيانات ChatGPT

قدمت شركة OpenAI استئنافًا ضد قرار قضائي صدر الشهر الماضي يجبرها على الاحتفاظ ببيانات ChatGPT إلى أجل غير مسمى، وذلك في إطار قضية انتهاك حقوق النشر التي رفعتها صحيفة The New York Times في عام 2023.

وأعرب الرئيس التنفيذي للشركة سام ألتمان عن اعتراضه على القرار، وكتب في تغريدة على منصة X أن هذا الحكم "يهدد خصوصية المستخدمين" ويضع "سابقة قانونية خطيرة".

قرار المحكمة والخصوصية المثيرة للجدل

في شهر مايو، أصدر القاضي الفيدرالي أونا تي. وانغ أمرًا قضائيًا يلزم OpenAI بالحفاظ على جميع سجلات بيانات مخرجات ChatGPT، حتى تلك التي كان من المفترض حذفها بناءً على طلب المستخدمين.

وأوضحت القاضي أن حجم البيانات المحذوفة "كبير للغاية"، مما يبرر القرار، مشيرة إلى أنها طلبت من OpenAI تقديم حلول لإخفاء هوية البيانات في محاولة لحماية خصوصية المستخدمين.

من جهتها، دافعت صحيفة نيويورك تايمز عن الأمر القضائي، معتبرة أنه يتيح لها متابعة عدد انتهاكات حقوق النشر التي تقوم بها OpenAI، خاصةً في الحالات التي يطلب فيها المستخدمون حذف محادثاتهم مع النموذج الذكي.

مزاعم انتهاك حقوق النشر وتأثيرات القرار

سمح القاضي الفيدرالي باستمرار القضية، بعد اقتناع المحكمة بحجة صحيفة The New York Times بأن تقنية OpenAI وMicrosoft قد حفّزت المستخدمين على نسخ محتوى الصحيفة وانتهاك حقوقها.

لكن OpenAI ردّت على القرار عبر بيان منشور في قسم الأسئلة الشائعة على موقعها الإلكتروني، معتبرة أن القرار يمثل تهديدًا مباشرًا لخصوصية المستخدمين، دون التطرق إلى مسألة ملايين انتهاكات حقوق النشر المزعومة. ووصفت الشركة القرار بأنه "يتعارض بشكل جوهري مع التزامات الخصوصية التي قطعناها على أنفسنا تجاه المستخدمين"، معتبرة أنه "يتجاهل الأعراف الطويلة الأمد في مجال الخصوصية ويضعف الحماية القانونية للمستخدمين".

وأوضحت الشركة أن القرار لن يؤثر على مستخدمي ChatGPT Enterprise أو ChatGPT Edu، مما يعني أن عملاء هذين الإصدارين ما زالوا يتمتعون بإجراءات خصوصية مختلفة عن المستخدمين العاديين.

معركة قانونية مستمرة وتأثيرات محتملة على صناعة الذكاء الاصطناعي

لم تُحسم القضية بعد، إذ لا تزال المحاكم تدرس مدى انتهاك OpenAI وجوجل وشركات أخرى لحقوق النشر من خلال استخلاص محتوى الإنترنت لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. في المقابل، تدافع الشركات التقنية عن ممارساتها بالاستناد إلى قانون الاستخدام العادل (Fair Use) في حقوق النشر، محذرة من أن هذه الدعاوى القضائية قد تشكل تهديدًا جوهريًا لصناعة الذكاء الاصطناعي.

لكن أصحاب المحتوى المتضررين، بمن فيهم ناشرو الصحف والكتاب، يؤكدون أن الذكاء الاصطناعي يضر بمصدر رزقهم عبر إعادة إنتاج أعمالهم دون تعويض مناسب أو موافقة قانونية.

مع استمرار الجدل القانوني والتقني، تظل تداعيات هذا النزاع غير واضحة، حيث قد يؤثر الحكم النهائي بشكل كبير على مستقبل استخدام البيانات في صناعة الذكاء الاصطناعي وعلى علاقة الشركات التقنية بحقوق النشر والخصوصية.