1.16 تريليون جنيه استثمارات عامة مستهدفة بخطة 2025/2026
أكدت خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2025/2026 أن معدل الاستثمار يتجه نحو تحقيق 17.1% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المالي 2025/2026.
وأشارت الخطة، إلى أن هذا الأمر ويمثل هذا قفزة نوعية مقارنة بالمعدلات المسجلة في العامين السابقين؛ حيث بلغ 15% في 2024/2025، و13% في 2023/2024. هذا النمو، يعكس تزايد ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال المصرية. ويحقق التوازن المطلوب في المساهمات الاستثمارية لمختلف القطاعات الاقتصادية المكونة للناتج المحلي الإجمالي المستهدف في 2025/2026.
تزايد الاستثمارات الخاصة
ووفقا للخطة، أحد أبرز ملامح هذا التطور، هو تزايد الاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 1.94 تريليون جنيه مصري، لتشكل نسبة مساهمة قدرها 62.7% من إجمالي الاستثمارات، مقابل 37.3% للاستثمارات العامة. ويأتي هذا في إطار التوجه الحكومي لتسريع وتيرة نمو القطاع الخاص، مع التأكيد على مبادئ الحوكمة الجيدة والحياد التنافسي لضمان بيئة عادلة ومحفزة.
اعتمادات الخطة
وفي سياق متصل، أشارت الخطة إلى تخصيص اعتمادات قدرها نحو 1.16 تريليون جنيه كاستثمارات عامة مستهدفة بخطة عام 2025/2026، مقابل استثمارات في حدود تريليون جنيه عام 2024/2025.
ويأتي هذا ضمن التزام الدولة بالسقف الائتماني المقرر لترشيد الإنفاق العام، وتخفيض أعباء المديونية، وإفساح مجالات أوسع لمشاركات القطاع الخاص في جهود التنمية.
ويفصح هيكل توزيع الاستثمارات العامة عن استحواذ الجهاز الحكومي على 37.6%، والهيئات الاقتصادية العامة على 43.3%، فيما تبلغ الاستثمارات المحلية على مستوى المحافظات 19.1%.
رفع موازنة التعليم
وتستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، ضخ استثمارات تُقدر بنحو 154.1 مليار جنيه في قطاع التعليم، مقارنة بـ 111.6 مليار جنيه في خطة العام المالي 2024/2025، بمعدل نمو ملحوظ يبلغ 38%.
وتعكس الزيادة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز الإنفاق على التعليم كأحد محاور التنمية البشرية، بما يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية وتوسيع قاعدة الاستفادة منها.
تحسين جودة التعليم
وتتمثل أهداف زيادة الاستثمار في التعليم، لتحسين جودة الحياة، حيث يمكن أن يؤدي التعليم الجيد إلى تحسين جودة الحياة للأفراد والمجتمعات، من خلال توفير فرص عمل أفضل وزيادة الدخل، زيادة الفرص الاقتصادية، يمكن أن يؤدي التعليم إلى زيادة الفرص الاقتصادية للأفراد والمجتمعات، من خلال توفير مهارات وخبرات يمكن أن تؤدي إلى تحسين الإنتاجية والابتكار، وتعزيز التنمية الاجتماعية، من خلال توفير فرص متساوية للجميع وتحسين مستوى المعيشة.
