154 مليار جنيه استثمارات فى قطاع التعليم لأول مرة فى الموازنة الجديدة 2025/202
تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، ضخ استثمارات تُقدر بنحو 154.1 مليار جنيه في قطاع التعليم، مقارنة بـ 111.6 مليار جنيه في خطة العام المالي 2024/2025، بمعدل نمو ملحوظ يبلغ 38%.
وتعكس الزيادة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز الإنفاق على التعليم كأحد محاور التنمية البشرية، بما يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية وتوسيع قاعدة الاستفادة منها.
وتتمثل أهداف زيادة الاستثمار في التعليم، لتحسين جودة الحياة، حيث يمكن أن يؤدي التعليم الجيد إلى تحسين جودة الحياة للأفراد والمجتمعات، من خلال توفير فرص عمل أفضل وزيادة الدخل، زيادة الفرص الاقتصادية، يمكن أن يؤدي التعليم إلى زيادة الفرص الاقتصادية للأفراد والمجتمعات، من خلال توفير مهارات وخبرات يمكن أن تؤدي إلى تحسين الإنتاجية والابتكار، وتعزيز التنمية الاجتماعية، من خلال توفير فرص متساوية للجميع وتحسين مستوى المعيشة.
ويتحقق ذلك من خلال توفير التعليم الجيد، الاستثمار في التعليم من خلال تطوير مهارات الأفراد، مثل مهارات اللغة والرياضيات والتفكير النقدي، دعم البحث العلمي والابتكار، مما يمكن أن يؤدي إلى تحسين الإنتاجية والابتكار.
ولفت تقرير لجنة المالية بمجلس الشيوخ، بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2025/2026، إلى وجود عددا من التحديات التى تواجه الاستثمار في التعليم، أبرزها نقص الموارد المالية والبشرية، عدم المساواة في الحصول على التعليم، مما يمكن أن يؤدي إلى تفاوت في الفرص الاقتصادية والاجتماعية، وأخيرا أهمية تطوير المناهج والطرق التعليمية لتواكب التطورات العالمية وتتناسب مع احتياجات سوق العمل، مشيرة إلى أن زيادة نسبة الاستثمارات فى الخطة الجديدة تستهدف التغلب على التحديات للوصول للأهداف المنشودة.
خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد
على الجانب الآخر، ذكرت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، تخصيص نحو 700 مليار جنيه لقطاعات التنمية البشرية (تعليم وصحة وخدمات اجتماعية أخرى) مُقابل استثمارات قدرُها 447 مليار جنيه في خطة عام 24/2025.
وأكدت الخطة أن هناك اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية بالقطاعات سالفة الذكر، وبناء عليه تم زيادة المخصصات هذا العام لتتجاوز 56% على الـمُستوى الإجمالي، وقد خصصت خطة التنمية لعام 25/2026 استثمارات عامة قدرُها نحو 327 مليار جنيه لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي والخدمات الأخرى، وبما يزيد عن 28% من الاستثمارات العامة في العام ذاته، وهو ما يؤكد حرص الدولة على النهوض بالقطاعات الخدمة وإصلاح منظومة التعليم والنهوض بمنظومة الصحة.
وألقت الخطة الضوء على التدابير اللازمة لتحسين بيئة الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص على مُمارسة الأعمال من خلال حزم التيسيرات والحوافز الـمُشجعة للنشاط وخفض تكلفة الـمُعاملات، ومواصلة التفاوض والتنسيق مع شركاء التنمية في توفير الموارد التمويليّة اللازمة للقطاع الخاص وبشروط مُيسّرة، حيث تعكِس هذه التمويلات جاذبيّة القطاع الخاص الـمصري ونجاح الإصلاحات الهيكليّة التي نفّذتها الدولة في زيادة استثمارات القطاع الخاص.
