ضبط شبكة احتيال بالدقهلية.. 6 شركات وهمية تبتز راغبي السفر للخارج

في خطوة هامة نحو مكافحة جرائم النصب والاحتيال، تمكنت الأجهزة الأمنية بالتعاون مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة لتصاريح العمل من إحباط شبكة احتيالية كانت تقوم بالنصب على المواطنين الراغبين في السفر للعمل بالخارج. 

تفاصيل ضبط شبكة احتيال بالدقهلية

فقد أظهرت معلومات وتحريات دقيقة قيام 6 شركات تعمل في مجال إلحاق العمالة بالخارج في محافظة الدقهلية، إلا أنها تعمل بدون ترخيص قانوني، حيث قامت هذه الشركات بالاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة من المواطنين الذين كانوا يثقون في قدرتها على توفير فرص عمل بالخارج.

وقد تروج هذه الشركات لأنشطتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما جعلها تبدو وكأنها شركات شرعية تملك القدرة على توفير تأشيرات عمل ووظائف في دول مختلفة. لكن في الواقع، كانت تلك الشركات تستخدم أساليب احتيالية لإيهام المواطنين بالقدرة على مساعدتهم في السفر إلى الخارج، ثم تستولي على أموالهم دون تقديم أي خدمات حقيقية.

وبعد التأكد من صحة المعلومات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واستهداف مقار تلك الشركات في عدة أماكن بالدقهلية. وأدى التفتيش إلى ضبط القائمين على إدارة تلك الشركات، حيث تم العثور على العديد من الأدلة التي تدينهم في نشاطهم الإجرامي. 

تم ضبط جوازات سفر وصور جوازات لمواطنين، بالإضافة إلى تأشيرات سفر وعقود عمل مزورة، فضلاً عن مبالغ مالية بعملات محلية وأجنبية كانت قد تم تحصيلها من الضحايا. كما تم العثور على دفاتر إيصالات استلام نقدية وأكلاشيهات مخصصة للطباعة، وهو ما أكد أن هذه الشركات كانت تعمل بشكل منظم.

كما تم ضبط هواتف محمولة وأجهزة كمبيوتر، وبعد فحصها فنياً، تبين احتواؤها على دلائل تؤكد تورط المتهمين في هذا النشاط الإجرامي. وقد تبين أن هؤلاء الأشخاص كانوا يواصلون نشاطهم غير القانوني في ظل غياب الرقابة المشددة، مما جعلهم يواصلون استغلال المواطنين بشكل ممنهج.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، حيث تم إحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، تأتي هذه العملية في إطار جهود وزارة الداخلية لتصعيد الحرب ضد جميع أنواع النصب والاحتيال، خاصة تلك التي تستهدف المواطنين البسطاء الذين يطمحون في فرصة للعمل بالخارج، داعية الجميع إلى عدم الانخداع بالإعلانات الوهمية على الإنترنت والتأكد من الترخيص القانوني للشركات قبل التعامل معها.

وتؤكد السلطات أنها ستواصل تكثيف حملاتها على كافة أنواع الاحتيال وتدعو المواطنين للإبلاغ عن أي حالات مشابهة، بهدف حماية حقوقهم والحفاظ على أموالهم.