بشهادات ودبلومات مزيفة.. ضبط كيان تعليمي وهمي تديره سيدة بمدينة نصر
تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط سيدة تدير كيانًا تعليميًا وهميًا بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، بعد قيامها بالنصب على عدد من المواطنين تحت ستار تقديم شهادات ودبلومات مزيفة، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال التي تستهدف المواطنين وتعرض مستقبلهم للخطر.
منح شهادات ودبلومات
وكشفت التحريات الأولية أن المتهمة أقامت هذا الكيان التعليمي الوهمي بزعم منح شهادات ودبلومات في أحد المجالات المهنية، مدعيةً أن تلك الشهادات تفتح باب الحصول على فرص عمل حقيقية، وهو ما تبين لاحقًا أنه زيف وأكاذيب تهدف فقط إلى الاحتيال على المواطنين وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، وقد استهدفت هذه السيدة الفئات الباحثة عن فرص عمل أو تحسين وضعهم المهني، مستغلة حاجة البعض إلى شهادات معتمدة.
وعقب تقنين الإجراءات الأمنية والتأكد من صحة المعلومات، قامت أجهزة الأمن بمداهمة مقر الكيان التعليمي الوهمي، حيث تم ضبط المديرة المسؤولة، وبحوزتها كمية من الشهادات المزورة المنسوبة إلى الكيان، بالإضافة إلى استمارات تسجيل الطلاب في الكيان، وأكلاشيهات خاصة بالشهادات المزيفة، فضلاً عن دفاتر إيصالات تحصيل نقدية تشير إلى حجم عمليات الاحتيال المالية التي نفذتها المتهمة.
وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم تحرير المحاضر وتباشر النيابة العامة التحقيقات في القضية، في ظل جهود مستمرة لتشديد الرقابة على المؤسسات التعليمية والتدريبية التي تعمل بدون تراخيص رسمية، وحماية المواطنين من الوقوع ضحايا لعمليات نصب واحتيال مدبرة.
تأتي هذه العملية الأمنية ضمن سلسلة من الحملات المكثفة التي تشنها وزارة الداخلية لمكافحة كافة أشكال الاحتيال التي تمس حقوق المواطنين، خاصة تلك المتعلقة بالمجال التعليمي، والذي يعد من أكثر المجالات حساسية لما له من تأثير مباشر على مستقبل الأفراد وأسرهم.
وتدعو وزارة الداخلية المواطنين إلى ضرورة التأكد من الجهات التعليمية قبل الالتحاق بها، والتأكد من وجود التراخيص الرسمية، وتجنب الانجراف وراء العروض الوهمية التي تعد بمنح شهادات معتمدة أو فرص عمل مضمونة، مع أهمية الإبلاغ الفوري عن أي حالات مشابهة لتسهيل ضبط المتورطين ومحاسبتهم طبقًا للقانون.
بهذه الجهود، تؤكد أجهزة الأمن استمرارها في حماية المجتمع من مختلف أشكال الاحتيال، وضمان توفير بيئة آمنة يسودها القانون والنظام، بعيدًا عن ممارسات النصب التي تستهدف المواطنين الأبرياء.
