غسيل أموال بالملايين.. سقوط عصابة حولت أرباح المخدرات لعقارات وسيارات فارهة
في ضربة أمنية جديدة تعكس يقظة أجهزة وزارة الداخلية واستمرار جهودها الحاسمة في مواجهة الجريمة المنظمة، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، من الإيقاع بـخمسة عناصر جنائية خطيرة تخصصوا في غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، في محاولة منهم لإخفاء المصدر غير المشروع لهذه الأموال ومنحها غطاء قانونيًا زائفًا.
سقوط عصابة غسيل أموال المخدرات
التحقيقات كشفت أن المتهمين الخمسة انتهجوا أساليب متطورة في محاولة تمويه العائدات المالية الناتجة عن تجارتهم غير المشروعة، حيث قاموا بتوظيفها في أنشطة ظاهرها قانوني، منها شراء العقارات الفاخرة والمركبات الحديثة، في محاولة لإضفاء طابع الشرعية عليها، وإبعادها عن أعين الجهات الرقابية.
ووفقًا للمصادر الأمنية، فإن القيمة التقديرية للأصول التي تم رصدها ضمن عملية غسيل الأموال بلغت حوالي 50 مليون جنيه مصري، شملت عقارات متعددة المواقع وعددًا من السيارات الفارهة، تم شراؤها خلال فترة قصيرة نسبياً، ما أثار الشبهات حول مصادر تلك الأموال.
وجاء هذا التحرك الأمني بعد عمليات متابعة دقيقة وتحريات موسعة استغرقت أسابيع، تم خلالها تتبع مسارات الأموال وتحليل نمط الإنفاق الذي لم يتناسب مع النشاط الظاهري للمتهمين.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ عرض المتهمين على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات معهم في وقائع غسل الأموال والاتجار بالمواد المخدرة.
وتعد هذه العملية نموذجًا ناجحًا للتكامل بين أجهزة وزارة الداخلية المختلفة في تتبع جرائم غسيل الأموال التي تُعد واحدة من أخطر الجرائم الاقتصادية، حيث تهدف إلى تحويل الأموال الناتجة عن أنشطة غير مشروعة إلى أموال تبدو قانونية، ما يهدد الاقتصاد الوطني ويفتح الباب أمام تغلغل رأس المال الفاسد في قطاعات اقتصادية حساسة.
الجدير بالذكر أن وزارة الداخلية قد شددت، في أكثر من مناسبة، على استمرار جهودها لمحاصرة مصادر تمويل الجريمة المنظمة، وملاحقة عناصرها أينما وُجدوا، مؤكدة أن القانون سيطال كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار الوطن، أو محاولة تضليل العدالة بطرق احتيالية مهما بدت محكمة التخطيط.
وتؤكد هذه العملية نجاح الدولة في رصد وتتبع جرائم غسيل الأموال وتوجيه ضربات قوية للبنية الاقتصادية للجريمة، وهو ما يعزز الثقة في قدرة أجهزة إنفاذ القانون على ردع الجريمة المنظمة ومحاسبة مرتكبيها دون استثناء.
