وزير الاتصالات: سعيد بتخرج الدفعة الأولى من البرنامج ITI Tech Law

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن المهارات الرقمية أصبحت ضرورة لا غنى عنها لكل من يطمح إلى التميز في مجاله، وليس فقط للعاملين في قطاع تكنولوجيا المعلومات، وجاء ذلك خلال فعاليات ختام أعمال الدفعة الأولى من برنامج ITI Tech Law، الذي ينفذه معهد تكنولوجيا المعلومات ITI، بهدف صقل المهارات الرقمية للمتخصصين في المجال القانوني وخريجي كليات الحقوق.
وأعرب الوزير عن سعادته بحضور حفل تخريج الدفعة الأولى من البرنامج، موضحًا أن "Tech Law" يستهدف تمكين رجال وسيدات القانون من الحصول على معرفة متعمقة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مدى 7 أشهر،مشيراَ إلى أن البرنامج يؤكد حقيقة أن قطاع الاتصالات لم يعد حكرًا على خريجي كليات الهندسة وعلوم الحاسبات، بل امتدت آفاقه ليشمل كل من يرغب في تحقيق تقدم مهني بغض النظر عن تخصصه.
وأضاف الوزير : فكرة البرنامج متميزة جدًا، لأنها تدمج بين القانون والتكنولوجيا، مما يمكن الخريجين من استخدام أدوات مثل الذكاء الاصطناعي في خدمة المجتمع والقانون"، كما أشاد المتدربون بالبرنامج، مؤكدين أنهم أصبحوا قادرين على فهم النصوص القانونية وتطبيقها من منظور تكنولوجي، خاصة في ظل التشريعات الرقمية الصادرة عن الجهات المالية والبنك المركزي.
في سياق سابق ، شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي مراسم توقيع مذكرة تفاهم وبروتوكولين للتعاون؛ بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتأتي مذكرة التفاهم فى إطار التعاون المشترك بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتضامن الاجتماعي لإطلاق المشروع الوطني للتطوير المؤسسي الرقمي للجمعيات والاتحادات الأهلية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي لتهيئة المجتمع الأهلي لاستيعاب مشروعات التحول الرقمي واستداماتها.
فيما يهدف البروتوكول الأول بين المعهد القومى للاتصالات، وبنك ناصر الاجتماعى إلى دعم نحو 3000 مهنى مستقل بقيمة 200 مليون جنيه، بالإضافة إلى بناء قدرات العاملين فى بنك ناصر الاجتماعى؛ بينما يهدف البروتوكول الثانى بين الهيئة القومية للبريد، وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية إلى تعزيز الشمول المالى وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية.

وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي يشمل عددا من المحاور؛ حيث يعنى المحور الأول بإتاحة أجهزة حاسب آلى بالتقسيط، وذلك فى إطار جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم الشباب من المهنيين المستقلين من خلال إتاحة أدوات العمل الأساسية لهم، ومن أهمها أجهزة الحاسب الآلى المحمول، الأمر الذى يمكنهم من الالتحاق بسوق العمل الحر سواء داخل مصر أو خارجها.
وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن المحور الثانى يندرج ضمن جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي بمختلف الوزارات بهدف تنمية قدرات العاملين بها على تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالأخص فى مجالات الذكاء الاصطناعى والأمن السيبراني، لمواكبة التطور التكنولوجى المتسارع.
وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن الشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعى والبريد متعددة الأوجه؛ مشيرا إلى أن التعاون الحالى يأتي تكريسا للجهود المبذولة إلى تحويل البريد المصرى إلى منفذ رئيسى لتقديم الخدمات الحكومية فى مختلف أنحاء الجمهورية، من خلال التوسع فى محفظة الخدمات التى يقدمها، استنادًا إلى الثقة الكبيرة التى يحظى بها البريد لدى المواطنين، خاصة فى القرى، وانتشار منافذه على مستوى الجمهورية والتى تصل إلى أكثر من 4500 منفذ.
ومن جانبها أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك تعاونا مستمرا بين وزارتي التضامن الاجتماعى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى عدد من مجالات العمل، مشيرة إلى أن الاستثمار فى الكوادر الشابة وتزويدهم بالمهارات والأدوات اللازمة هو أساس التنمية المستدامة فمن خلال البروتوكول الموقع بين بنك ناصر الاجتماعى والمعهد القومى للاتصالات نأمل فى تمكين خريجي المعهد من الانطلاق بقوة في مسيرتهم المهنية والمساهمة الفعالة فى بناء مستقبل رقمى مزدهر لمصر.