وزير الاتصالات: الرقم العقاري القومي يظهر على إيصال الكهرباء وتطبيقات ذكية
قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن المواطن سيتمكن من التعرف على رقم وحدته العقارية في مشروع الرقم القومي العقاري من خلال إيصال الكهرباء، حيث سيُطبع عليه الرقم بجانب تطبيق إلكتروني على الهاتف المحمول، مكاتب البريد، والمجتمعات العمرانية، والمحليات.
وأشار خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن إصدار الرقم سيكون مركزيًا لضمان الدقة، بينما سيكون الاستعلام متاحًا من خلال قنوات متعددة لتسهيل الخدمة على المواطنين.
أوضح الوزير أن كل وحدة تحصل على رقم متفرد لا يتكرر، وعند هدم عقار وبناء آخر في نفس الموقع، يتم تخصيص رقم جديد للبناء الجديد، لأن العقار السابق قد يكون عليه تعاملات أو نزاعات قائمة.
وأكد الدكتور طلعت أن التطبيق الفعلي للقانون سيبدأ بعد إصدار اللائحة التنفيذية من مجلس الوزراء، وسيعقبه مباشرة تفعيل النظام خلال 6 أشهر لتوفيق الأوضاع، مضيفًا أن اجتماعات تنسيقية عُقدت مع وزارات العدل، والإسكان، والتنمية المحلية، والزراعة، لوضع الخطوط العريضة للائحة التنفيذية.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مشروع الرقم القومي العقاري يمثل نقلة نوعية في إدارة وحوكمة القطاع العقاري في مصر، موضحًا أنه يهدف إلى تخصيص رقم فريد لكل وحدة عقارية مستقلة، على غرار الرقم القومي للمواطن، بما يُنهي مشكلات التكرار واللبس في العناوين وتعدد أنماط التسمية.
وفي مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أوضح الوزير أن القانون أُقر من مجلس النواب، ويُنتظر صدوره رسميًا، على أن تبدأ فترة توفيق الأوضاع خلال 6 أشهر من إصدار اللائحة التنفيذية.
قال الدكتور طلعت إن الرقم القومي العقاري هو: "رقم متفرد يُخصص لكل وحدة سكنية أو تجارية أو إدارية، سواء كانت شقة أو محلًا أو مكتبًا، ويُستخدم في التعامل مع كافة الجهات الحكومية".
وأشار إلى أن هذا الرقم سيُعالج إشكالات التشابه في أسماء الشوارع والأحياء، دون تغيير الأسماء القائمة حاليًا، مضيفًا: "لن نغير أسماء الشوارع أو النُظم المستخدمة، لكن الرقم القومي سيُضاف ليكون المرجعية الرسمية في كل المعاملات العقارية".
أوضح الوزير أن الحصول على أي خدمة حكومية تخص العقار، مثل تركيب عداد كهرباء أو طلب رخصة بناء أو هدم أو تعديل، سيتطلب وجود الرقم القومي العقاري، مؤكدًا أن جميع الجهات الحكومية ستكون ملزمة بعدم التعامل إلا من خلاله.
