تحالف الطريق الديمقراطي: الإفراج المحبوسين بداية للإصلاح السياسي

رحب تحالف "الطريق الديمقراطي" بإفراج نيابة أمن الدولة العليا عن عدد من المحبوسين على خلفية قضايا حرية الرأي والتعبير، معتبرًا هذه الخطوة بداية مهمة نحو تفعيل مخرجات الحوار الوطني وتعزيز المناخ السياسي في البلاد، وأكد التحالف في بيانه أن هذه الخطوة تعكس استجابة مشكورة من مؤسسات الدولة لدعوات القوى الوطنية، داعيًا إلى استمرار مثل هذه الإجراءات بشكل تدريجي ومتسلسل.

إيجابية الإصلاح السياسي

في سياق تعليقه على القرار، أكد تحالف "الطريق الديمقراطي" أن الإفراج عن المحبوسين هو خطوة إيجابية نحو تحقيق الإصلاح السياسي، الذي لا يُمنح بل يُبنى من خلال تراكمات ومسؤوليات ملموسة، وأعرب التحالف عن أمله أن لا تكون هذه الخطوة استثناءً ظرفيًا، بل بداية لمسار مستدام يضمن التعامل العادل مع كافة الحالات المرتبطة بحرية التعبير، ويُسهم في ترسيخ مبدأ العدالة في التعامل مع الأفراد المنخرطين في التعبير السلمي عن آرائهم.

آليات الإفراج

وشدد التحالف على أهمية تفعيل آليات الإفراج والعفو كجزء من تهيئة المناخ السياسي، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، مؤكدًا أن هذه الخطوات تعزز الثقة المتبادلة بين الدولة والمجتمع، وتُسهم في دعم مسار الإصلاح السياسي، الذي يُعد أحد أبرز مطالب القوى السياسية الوطنية.

أهمية الحوار السياسي

إن تحالف "الطريق الديمقراطي" الذي تم تأسيسه مؤخرًا، يؤمن بأهمية المشاركة في العملية السياسية وحوار جميع أطراف المشهد السياسي لبناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة.

 وفي هذا السياق، يرى التحالف أن تلك الخطوات يمكن أن تفتح المجال نحو إصلاحات أوسع وأكثر شمولًا، تعيد الاعتبار لحرية الرأي، وتُسهم في إنهاء ملف المحبوسين على ذمة قضايا التعبير السلمي عن الآراء.

معالجة الحبس الاحتياطي

كما أشار التحالف إلى أن تفعيل هذا المسار بشكل كامل يتطلب معالجة شاملة لموضوع الحبس الاحتياطي بما يتناسب مع مبادئ العدالة والشفافية، وهو ما سيساهم في تعزيز قوة الجبهة الداخلية من خلال فتح الطريق لمشاركة أوسع في العملية السياسية.

توجه وطني جاد

من جانبه، رحب الدكتور سراج عليوة، أمين تنظيم حزب الريادة، بالإفراج عن 50 محبوسًا احتياطيًا على ذمة قضايا ما زالت قيد التحقيق، معربًا عن تقديره للقرار الذي يعكس التوجه الجاد من الدولة لمراجعة أوضاع المحبوسين، وإعادة تقييم استمرار الحبس الاحتياطي بناءً على الأدلة المتاحة. وأكد عليوة أن القرار يعكس التوجيهات الحاسمة من النائب العام، المستشار محمد شوقي، بشأن ضرورة إجراء مراجعة دورية لحالات الحبس الاحتياطي بما يضمن تحقيق العدالة وحقوق الأفراد.

كما أشاد عليوة بدور نيابة أمن الدولة العليا في تنفيذ تلك التوجيهات تحت إشراف المستشار رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول، مؤكدًا أن هذه الخطوات تمثل بداية حقيقية لمعالجة ملف الحبس الاحتياطي بشكل فعّال يعزز من الثقة في مؤسسات العدالة.

تعزيز مناخ العدالة

وفي السياق ذاته، رحب حزب الاتحاد برئاسة المستشار رضا صقر بالقرار، معتبرًا أنه تأكيد على حرص الدولة على الحفاظ على التوازن بين إنفاذ القانون وحماية حقوق الإنسان. 

وعبّر الحزب عن دعمه الكامل لإجراءات النيابة العامة التي تسهم في تعزيز مناخ العدالة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تمثل انفراجة هامة في ملف الحبس الاحتياطي، وتفتح آفاقًا جديدة نحو تعزيز سيادة القانون.

وترى القوى السياسية أن هذه الخطوات تمثل خطوة هامة نحو تفعيل الإصلاح السياسي، وتؤكد ضرورة استمرار مثل هذه الإجراءات التي تسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي وتدعيم الجهود الوطنية لإقامة دولة قانونية عادلة.