تحالف الطريق: الإفراج عن المحبوسين يدعم مسار الإصلاح السياسي

يرحب تحالف الطريق الديمقراطي بالخطوة الإيجابية الصادرة عن نيابة أمن الدولة العليا بالإفراج عن عدد من المحبوسين على خلفية قضايا مرتبطة بحرية الرأي والتعبير، في استجابة مشكورة من مؤسسات الدولة لدعوات القوى الوطنية، وتفعيلًا تدريجيًا لمخرجات الحوار الوطني.

وإذ نثمن هذه الخطوة، ونأمل ألا تكون استثناءً ظرفيًا؛ بل بداية لمسار مستدام يرسخ نهجًا عادلاً في التعامل مع كافة الحالات المرتبطة بالتعبير السلمي عن الرأي، ونؤكد أن تفعيل آليات الإفراج والعفو، يُعد من ضروريات تهيئة المناخ السياسي المطلوب؛ خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية؛ بما يعزز الثقة المتبادلة بين الدولة والمجتمع ويدعم مسار الإصلاح السياسي.

الإصلاح السياسي

إننا في تحالف الطريق الديمقراطي نؤمن أن الإصلاح السياسي لا يُمنح؛ بل يُبنى بتراكم خطوات مسؤولة تعكس إرادة حقيقية للانفتاح والتغيير، وإن كانت هذه المبادرة تمثل إشارة مهمة في هذا الاتجاه، فإننا نأمل أن تتلوها خطوات أوسع وأكثر شمولًا، تعيد الاعتبار لحرية الرأي، وتُرسخ مبادئ العدالة، وتفتح الطريق نحو انهاء ملف المحبوسين على ذمة قضايا تتعلق بإبداء آرائهم بشكل كامل ونهائي ، بما يعمق من قوة الجبهة الداخلية ، والإيمان بأن المستقبل لا يُصنع إلا بمشاركة الجميع.

تحالف الطريق الديمقراطي

ويعلن الموقعون على هذا البيان عن تأسيس "تحالف الطريق الديمقراطي" إيمانًا منهم بأن المشاركة في العملية السياسية والشأن العام، بالإضافة إلى دعم مسارات الحوار بين كل أطراف المشهد السياسي، هو الطريق لبناء دولة ديموقراطية مدنية حديثة.

إننا إذ نعلن، وبكل قوة، استمرار تمسكنا بمسار المشاركة والحوار؛ فإننا ندين بنفس القوة، تراجع السلطات الملحوظ عن هذا المسار الذي اعتبرناه بالأمس القريب مسارًا واعدًا ومن الممكن أن يتطور إيجابياً، على الرغم من أن خطواته بدت بطيئة ولم تلبي طموحاتنا وتطلعاتنا. 

وفي هذا السياق تحديدًا، ورغم اعتراضنا المعلن على قانون الانتخابات الذي تنكر لمخرجات الحوار الوطني؛ إلا أننا سنتمسك بحقنا في مقاومة ما نراه ردة عن المسار الذي جسده هذا الحوار، ونؤكد على أن أحد أهم خطوات هذه المقاومة هي المشاركة من خلال هذا التحالف الذي نعلنه اليوم في الانتخابات القادمة، لإعلان خطاب سياسي مختلف، يقدم للرأي العام والمواطن المصري بدائل أفضل.