عاجل

الرئيس السيسى يتلقى اتصالا من رئيس المجلس الأوروبي لدعم جهود وقف الحرب في غزة

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً، من أنطونيو كوستا، رئيس المجلس الأوروبي، تناول التنسيق المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال أكد على أهمية استمرار  كما تم بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين وتكثيف الجهود لتنفيذ جميع محاور الشراكة الاستراتيجية الشاملة، بما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية، كما تناول الاتصال مستجدات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الوضع في قطاع غزة.

وفى وقت سابق  شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس في الاجتماع رفيع المستوى الذي يُعقد في إطار التحضير للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، والمقرر عقده في إسبانيا نهاية شهر يونيو 2025.

وقال السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع يهدف إلى توفير الزخم السياسي الضروري لضمان نجاح المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، والذي يعتبر حدثًا دوليًا بالغ الأهمية يسعى إلى حشد التمويل وتشجيع الاستثمار في المشروعات التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما يهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال تمويل التنمية والعمل على سد الفجوة التنموية المتزايدة بين الدول .

ووجه الرئيس السيسى، الشكر إلى "أنطونيو جوتيريش"، سكرتير عام الأمم المتحدة، على الدعوة الكريمة، للمشاركة فى هذا الاجتماع المهم .. فى إطار حشد الدعم السياسى، وبناء الزخم اللازم، لإنجاح المؤتمر الدولى الرابع لتمويل التنمية، المقرر عقده فى الفترة من ٣٠ يونيو إلى ٣ يوليو ٢٠٢٥.

وأضاف الرئيس، يأتى عقد المؤتمر الدولى الرابع لتمويل التنمية، فى ظرف دولى دقيق، تتزايد فيه التحديات الدولية .. لاسيما مع تصاعد التوترات الجيوسياسية والأمنية، وتزايد التدابير الأحادية والحمائية، وتراجع الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتزايد الفجوة التمويلية ذات الصلة بها، وتنامـى تـداعيات تغيـر المنـاخ ..فضلا عن التغيرات الكبيرة، التى تشهدها خريطة التجارة الدولية، بما يزيد من اضطراب الاقتصاد العالمى، ويؤثر بدوره على اقتصادات كافة دول العالم، خاصة الدول النامية، ويقوض جهودها فى دفع عجلة النمو، 
وتحقيق التنمية المنشودة.
لقد توافق المجتمع الدولى فى عام 2015، على أهداف التنمية المستدامة، باعتبارها إطارا شاملا للنهوض بشعوبنا، وتوفير حياة ومستقبل أفضل لهم..  إلا أن اتساع الفجوة التنموية والتمويلية بشكل خطير، خلال السنوات الماضية، قد يجعل من تحقيق هذه الأهداف بحلول ۲۰۳۰، أمرا بعيد المنال، 
ما لم يتم اتخاذ خطوات فعالة لاحتوائه.
وبناء عليه، فإننا نتطلع لأن ينتج عن المؤتمر الدولى الرابع لتمويل التنمية، مخرجات طموحة وملموسة، تعكس إرادتنا الجماعية، فى التحرك العاجل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. 
وفى هذا الإطار، تتطلع مصر إلى إحراز تقدم فى الموضوعات التالية خلال المؤتمر:
أولا - صياغة خارطة طريق، لتعزيز نفاذ الدول النامية للتمويل الميسر منخفض التكلفة .. وهو ما يتطلب معالجة الاختلالات الهيكلية القائمة، فى النظام المالى العالمى، وتعزيز التعاون الدولى مع شركاء التنمية. 
وفى هذا السياق، فإننا نتطلع إلى التوافق على خطوات فعالة، لمواصلة إصلاح الهيكل المالى العالمى والمؤسسات المالية الدولية، وتعزيز آليات التمويل القائمة، واستحداث آليات جديدة مبتكرة، على غرار مبادلة الديون، ووضع أطر تمويلية متكاملة لتحفيز استثمارات القطاع الخاص ..فضلا عن تعزيز الترابط، بين تنفيذ "خطة عمل أديس أبابا" لتمويل التنمية، 
وبين تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ثانيا - أهمية رفع الطموح، اتصالا بكيفية إصلاح هيكل الديون العالمى، ووضع خطوات عملية وملموسة، لاحتواء إشكالية تنامى الديون السيادية للدول النامية .. من خلال استحداث آليات، لإدارة الديون بشكل مستدام، فى الدول منخفضة الدخل والدول متوسطة الدخل، التى يعيش بها حوالى ثلثى فقراء العالم. 
وتشدد مصر، على أن عدم التوصل إلى مخرجات ملموسة فى هذا الشأن، قد يؤدى إلى اندلاع أزمة ديون عالمية جديدة، تعصف باقتصادات دولنا، وتفاقم الفجوة التنموية القائمة بالفعل.

ثالثا - أهمية توفير الدعم الفنى اللازم، وبناء القدرات المؤسسية والبشرية لدول النامية .. بما فى ذلك نقل التكنولوجيا، وتعزيز استخدامات الأدوات التكنولوجية والرقمية الحديثة، على غرار الذكاء الاصطناعى ..لدعم جهود تلك الدول فى تحقيق التنمية المستدامة، واستغلال مواردها الوطنية على النحو الأمثل.

وقال الرئيس السيسى، إن نجاح المؤتمر الدولى الرابع لتمويل التنمية، يتوقف على مستوى الطموح المتحقق فى الوثيقة الختامية للمؤتمر، وما ستحمله من إجراءات جادة ومدروسة .. تتطلب توافر الإرادة السياسية، والتحلى بمبادئ التضامن والعمل الدولى متعدد الأطراف، للتوافق حول الموضوعات العالقة بشكل موضوعى ومنصف ..بما يسهم فى إعطاء دفعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتلبية تطلعات شعوبنا فى العيش الكريم والرخاء، ومستقبل أكثر ازدهارا.

 

 

 

تم نسخ الرابط