رغم الحكم بحبسه.. "الباز": أثق في نزاهة القضاء المصري
في تصريح مثير للجدل يعكس احترامه الكامل للمؤسسات القضائية، أعرب الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، عن ثقته الراسخة في نزاهة القضاء المصري، رغم صدور حكم ضده بالحبس لمدة شهر وتغريمه 5 آلاف جنيه.
جاءت تصريحات الباز خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه الشهير "على مسئوليتي"، الذي يُذاع عبر قناة صدى البلد، حيث أكد احترامه العميق لأحكام القضاء، مهما كانت طبيعتها أو نتائجها.
تقدير القضاء المصري
قال الدكتور محمد الباز نصًا: "كل الاحترام والتبجيل للقضاء المصري، ثقتنا فيه بلا حدود"، مشددًا على أن الحكم الصادر بحبسه لا يؤثر على هذه الثقة، بل يعكس استقلالية القضاء وحياده التام.
وأضاف محمد الباز أن الحكم الصادر ضده لم يُراعِ مكانته الإعلامية أو صفته الوظيفية، وهو ما رآه دليلاً على أن القضاء المصري لا يخضع لأي اعتبارات شخصية أو مهنية، بل يستند فقط إلى الأوراق والأدلة المقدمة في القضية.
حكم بالسجن
وكانت المحكمة قد أصدرت حكمًا بالسجن لمدة شهر وغرامة مالية قدرها 5 آلاف جنيه ضد محمد الباز، في قضية لم يتم الكشف عن تفاصيلها الكاملة في التصريحات الإعلامية.
وما يلفت الانتباه في حديث محمد الباز، هو إشارته إلى أن هناك من ينظر له في الأوساط الإعلامية والسياسية كأحد "مفاصل إعلام الدولة". ورغم ذلك فإن القضاء لم يُفرّق في التعامل معه، مما يعكس قوة القانون المصري وحياده في التعامل مع الجميع.
استئناف الحكم
وفي سياق متصل، أكد "الباز" أنه تقدم بطلب استئناف على الحكم الصادر بحقه، وتم بالفعل تحديد جلسة للنظر في الاستئناف يوم 17 أغسطس المقبل.
هذا الإجراء القانوني يُعد من الحقوق المكفولة لأي مواطن، ويؤكد التزام الباز بالمسارات القانونية، ويعكس أيضًا ثقته في أن درجات التقاضي ستمنحه فرصة أخرى للدفاع عن نفسه وإثبات براءته إن وجدت.
جدل إعلامي
تأتي تصريحات محمد الباز في وقت تشهد فيه الساحة الإعلامية المصرية الكثير من الجدل حول حرية التعبير والمسؤولية الإعلامية، مما يضفي أبعادًا إضافية على القضية، ويجعل منها موضوعًا عامًا يحظى باهتمام الرأي العام.
ورغم تحفظ محمد الباز على الحديث المفصل حول القضية، إلا أن تصريحاته تَحمِل رسائل واضحة تعزز فكرة أن العدالة المصرية لا تفرق بين شخصية عامة أو مواطن عادي، في الوقت الذي تحترم فيه الدولة حرية الرأي المكفولة بالدستور، في إطار القانون.
إصرار على المبدأ
في ختام مداخلته، أعاد الدكتور محمد الباز التأكيد على أن القضاء المصري محل ثقة واحترام، وأن ما حدث له هو مجرد إجراء قانوني طبيعي في إطار دولة مؤسسات، مشددًا على أن ذلك لا يقلل من مكانته، بل يدعمه في التمسك بمبادئه وشفافيته.
تصريحاته، تعكس حالة من النضج السياسي والإعلامي، وتُرسل رسالة مفادها أن لا أحد فوق القانون، وأن الالتزام بالمؤسسات القانونية هو السبيل الوحيد لحل النزاعات، حتى في الوسط الإعلامي شديد الحساسية.
