الرئيس السيسي يؤكد حتمية عودة الملاحة لطبيعتها بمضيق باب المندب والبحر الأحمر
شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على حتمية عودة الملاحة الى طبيعتها في منطقة مضيق باب المندب والبحر الأحمر، ومن جانبه ثمن وزير الخارجية الإيراني الدور المصري لإستعادة الإستقرار الإقليمي، مؤكداً حرص بلاده على إستمرار التشاور بين البلدين خلال الفترة المقبلة.
أهمية استمرار المسار الحالي
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي" على أهمية استمرار المسار الحالي لإستكشاف آفاق التطوير المشترك للعلاقات بين الدولتين.
واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي"، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والسيد اللواء حسن رشاد رئيس المخابرات العامة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن وزير الخارجية الإيراني نقل للسيد الرئيس تحيات وتقدير الرئيس "مسعود بزشكيان"، وهو ما ثمنه الرئيس.
الموقف المصري الرافض لتوسّع دائرة الصراع
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول التطورات المتسارعة بالمنطقة، حيث أكد السيد الرئيس الموقف المصري الرافض لتوسّع دائرة الصراع، مشدداً على ضرورة وقف التصعيد للحيلولة دون الإنزلاق إلى حرب إقليمية شاملة ستكون ذات تداعيات خطيرة على أمن ومقدرات جميع دول وشعوب المنطقة، مشيراً في هذا الإطار إلى أهمية المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.
حتمية عودة الملاحة لطبيعتها
وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس أشار في ذات السياق إلى ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية.
وفي وقت سابق؛ اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الإستثمار والتجارة الخارجية.
تعزيز التنافسية
وصرح السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطّلع خلال الاجتماع على الخطوات التنفيذية الجاري اتخاذها لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال استراتيجية إستثمار وطنية موحدة، تشمل اجراء الإصلاحات الهيكلية اللازمة، ووضع أهداف محددة، وتطبيق سياسات واضحة ومستقرة، وسياسات مالية محفزة، وسياسات تجارية منفتحة، والسعي لتوفير الطاقة اللازمة للإستثمار، وتشجيع القطاع الخاص، ومواصلة جهود التحول الرقمي كركيزة أساسية للتطوير.
