هدية السيسي للمواطنين.. اعتماد أكبر زيادة في التاريخ وبدء صرفها الشهر المقبل

اعتمدت وزارة المالية أكبر زيادة في تاريخ المرتبات خلال الموازنة العامة للدولة من خلال زيادة الحد الأدنى للأجور، خاصة مع اقتراب موعد صرف هذه الزيادة وفقًا لما أعلنه أحمد كجوك، وزير المالية.

ويستعرض موقع "نيوز رووم" ، خلال السطور الآتية، تفاصيل صرف أكبر زيادة في تاريخ المرتبات خلال الموازنة العامة للدولة وفقًا لما أعلنه أحمد كجوك وزير المالية والتي جاءت كالآتي:

تفاصيل الزيادة

• زيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو المقبل، مع بدء تنفيذ موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦.
• زيادة العلاوة الدورية ١٠٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و١٥٪ لغير المخاطبين بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا شهريًا.
• زيادة علاوة «غلاء المعيشة» من ٦٠٠ جنيه إلى ألف جنيه.
• زيادة الحافز الإضافي ٣٠٠ جنيه لكل الدرجات الوظيفية من «السادسة» حتى «الممتازة».
• رفع الحد الأدنى للأجور إلى ٧ آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل.
• أقل درجة وظيفية ستزيد ١١٠٠ جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا.
• مشروع موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن زيادة مخصصات الأجور بنسبة ١٨.١٪، لتصل إلى ٦٧٩.١ مليار جنيه لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة من أول يوليو المقبل.

وكان مجلس النواب، عقد يوم الثلاثاء الموافق 27 مايو 2025، جلسة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، و أحمد كوجك، وزير المالية، والأستاذ محمد جبران، وزير العمل.

تحديد نسبة العلاوة

وافتتحت الجلسة بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة يتضمن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

تخفيف الأعباء المعيشية

وأكد المستشار محمود فوزي، أن المشروع يأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، ويهدف إلى تحسين دخول العاملين وتخفيف الأعباء المعيشية، مع مراعاة تحقيق العدالة الاجتماعية بين مختلف فئات الجهاز الإداري للدولة. وأوضح أن القانون يمثل توافقاً بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويعكس قدرة الدولة المالية ومرونتها في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.

توحيد السياسات المالية

وأوضح الوزير محمود فوزي، أن مشروع القانون يسعى إلى توحيد السياسات المالية المتبعة بشان الزيادات، ويعزز العدالة في توزيع مكتسبات التنمية، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية، بما يحقق قدرًا أكبر من التوازن والاستقرار المجتمعي، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية والمحلية.

قدرة الدولة المالية

مؤكدًا أن مشروع القانون يعكس القدرة المالية للدولة والمرونة الممكنة عند توافر الحيز الاقتصادي، وأن الصياغة القانونية جاءت دقيقة وواضحة بما يتلافى أية صعوبات تنفيذية، ويضمن التطبيق السليم والفعال لأحكام القانون.

إجراءات الحماية الاجتماعية

وقال أحمد كجوك، وزير المالية، إنه جرى اتخاذ إجراءات عديدة للحماية الاجتماعية الأشهر الماضية، لافتًا إلى أن جزء آخر من الإجراءات سيجري اتخاذها خلال العام المقبل، مشيرًا إلى أنه جرى السماح للتعيين في بعض القطاعات الحيوية، مؤكدا أن زيادة المرتبات هذا العام هي الأكبر في الموازنة الجديدة للعام المالي 2025-2026.

وأضاف وزير المالية، أن هذا القانون سيطبق مع يوليو القادم لزيادة المرتبات والإثابة للعاملين بالدولة سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين.