الرئيس السيسي يتابع تطورات إنشاء محطتي الصب الجاف بميناء أبو قير

تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، تطورات مشروع إنشاء محطة الصب الجاف غير النظيف بميناء أبوقير البحري في إطار جهود تحويل مصر إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، كما تم استعراض دراسة إنشاء محطة لوجستية لاستقبال وتداول الحديد الخام والبليت بمنطقة الأدبية، وذلك في إطار جهود تحويل مصر إلى مركز عالمي لصناعة الحديد والصلب.

وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تناول الجهود المبذولة والرامية إلى زيادة الصادرات المصرية، بما في ذلك تطور الصادرات المصرية غير البترولية. 

واجتمع الرئيس السيسي، اليوم الأحد،   مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الإستثمار والتجارة الخارجية.

 استعرض رئيس الجمهورية، مدى مساهمة الصادرات المصرية في الاقتصاد المصري، خلال الفترة من عام 2003 وحتى عام 2024، والمستهدفات التصديرية التي تشمل الوصول إلى قطاعات جديدة للتصدير، والسعي لزيادة تنافسية وجاذبية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، والجهود المبذولة للإستثمار في البنية التحتية الداعمة للصادرات.

محطة الصب الجاف 

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول أيضًا تطورات مشروع إنشاء محطة الصب الجاف غير النظيف بميناء أبوقير البحري في إطار جهود تحويل مصر إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، كما تم إستعراض دراسة انشاء محطة لوجستية لاستقبال وتداول الحديد الخام والبليت بمنطقة الأدبية، وذلك في إطار جهود تحويل مصر إلى مركز عالمي لصناعة الحديد والصلب.

تحسين أوضاع الهيئات الاقتصادية 

وأوضح السفير محمد الشناوى، قد تم إطلاع الرئيس على الجهود المبذولة لدراسة وتحسين أوضاع الهيئات الاقتصادية وإعادة هيكلتها، بما في ذلك أهم الخطوات والإجراءات التي تمت في هذا الخصوص. 

البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية

كما تم استعراض البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والجهود المبذولة مع الإتحاد الأوروبي ارتباطاً بإتفاق الية مساندة الإقتصاد الكلي ودعم الموازنة العامة. كما تناول الاجتماع إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ومحاورها المختلفة التي تتضمن سياسات داعمة للقطاع الخاص لكي يكون المحرك الرئيسي لتحقيق النمو والتشغيل، وتركيز الإقتصاد على التصنيع والتصدير، وتحقيق التطور الهيكلي للإقتصاد المصري. 

وكذا تطبيق الإصلاحات الهيكلية اللازمة لدفع الاقتصاد، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والمالي، وتعزيز الإستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز التنمية الصناعية، حيث وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بسرعة الإنتهاء من اعداد السردية.