عضو بالشيوخ: هدفنا تحسين البيئة التشريعية ودعم المواطن اقتصاديًا|فيديو
أكد النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن دراسة رفع حد الإعفاء الضريبى لم تقدمه الحكومة ولكنها كانت دراسة مقدمة من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
قياس الأثر التطبيقى للقانون
وأضاف خلال مداخلة ببرنامج الساعة 6 مع الإعلامية عزة مصطفى : يستهدف قياس الأثر التطبيقى للقانون وعملنا عليه فى جلسات مطولة مع الحكومة وكان الهدف من الدراسة، وهل نال رضا المواطن ولا لأ، وهل يتوافق مع الزيادة فى الأسعار فى العقارات، ووضعنا أيدينا على مواطن الضعف فى القانون وكانت هناك استجابة كبيرة من الحكومة ووافق نائب وزير المالية على بعض البنود بشأن الإعفاءات والطعن الضريبى، والمصلحة الآن لا تستطيع الطعن على طعن المواطن .
ولفت إلى أن الحكومة الان تجهز مشروع قانون ليتم تقديمه إلى مجلس النواب يتضمن التعديلات وتزويد حق الاعفاء للشقق السكنية ونقوم بتحويل السعر إلى القيمة الايجارية وطالبنا بزيادتها إلى 60 الف من 24 الف، والدراسة كانت عبارة عن تحسين للبيئة التشريعية وناقشنا فيها إعفاء المصانع من الضريبة العقارية.
نموذج يحتذى به
ومن ناحية أخرى، وصف عمرو درويش تجربة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بأنها نموذج سياسي غير مسبوق في مصر والمنطقة، لكونها تضم شبابًا من أطياف فكرية وسياسية مختلفة، وهو ما يعكس ثراءً وتنوعًا ينعكس إيجابيًا على المناقشات البرلمانية وصياغة السياسات العامة.
وأشار عمرو درويش إلى أن التنسيقية تمثل منصة حقيقية لتدريب الكوادر السياسية ودمج الشباب في الحياة العامة، مع التركيز على بناء قيادات مؤهلة فكريًا ومهنيًا، لافتًا إلى أن التنسيقية تسهم في كسر احتكار العمل السياسي على فئات عمرية أو فكرية بعينها.
معادلة التشريع والخدمة المجتمعية
وشدد عمرو درويش على أن العمل النيابي يتطلب مستوى عاليًا من التأهيل والتدريب المستمر، وهو ما تسعى إليه التنسيقية من خلال برامج تدريبية شاملة على الصعيدين التشريعي والخدمي، مؤكدًا أن هناك لجانًا داخل التنسيقية تتابع أداء النواب وتقيم نتائجهم ميدانيًا لضمان التوازن بين خدمة المواطنين والمساهمة الفعالة في التشريع.
وأوضح عمرو درويش أن النائب اليوم لا بد أن يُجيد لعب الدورين معًا: خدمة الناس من جهة، وصياغة التشريعات من جهة أخرى، وهو تحدٍ يتطلب مهارات ومعرفة عميقة بالنظام السياسي، والقدرة على التفاعل مع الجهات التنفيذية.
