بسبب لهو الأطفال.. ضبط المتهمين بالاعتداء على صاحب محل بالشرقية
في حادثة أثارت جدلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، تمكنت أجهزة الأمن في محافظة الشرقية من كشف ملابسات مقطع فيديو يظهر مجموعة من الأشخاص يقتحمون أحد المحال التجارية ويتعدون بالضرب على صاحب المحل أثناء تواجده في عمله.
لهو الأطفال
الحادث الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة كبيرة، أسفر عن فتح تحقيقات من قبل الأجهزة الأمنية التي نجحت في ضبط المتورطين في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
تفاصيل الواقعة
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا مقطع فيديو يظهر فيه بعض الأشخاص وهم يقتحمون محلًا تجاريًا، ويتعدون بالضرب على صاحبه الذي كان في مكان عمله بالشرقية.
انتشر الفيديو بسرعة وتسبب في حالة من الغضب لدى المتابعين الذين استنكروا تصرف المعتدين وطالبوا بمحاسبتهم. وبناءً على ذلك، تم تكثيف التحقيقات من قبل الشرطة لكشف تفاصيل الواقعة.
في البداية، تبين أنه لم يتم تلقي أي بلاغ رسمي من صاحب المحل حول الحادث، مما دفع الشرطة إلى متابعة المقطع المثير للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبالتحقيق في الأمر، تم تحديد الشخص الذي قام بنشر الفيديو، والذي تبين أنه مالك محل لبيع الأدوية البيطرية في مركز شرطة أبو كبير، وقد اتضح أنه مصاب بسحجات متفرقة في جسمه نتيجة الاعتداء عليه.
اعترافات صاحب المحل
وبسؤال مالك المحل عن الواقعة، أفاد بأنه تعرض للاعتداء بالضرب من قبل أربعة أشخاص مقيمين في نفس المنطقة.
وقال إن سبب الاعتداء كان خلافات قديمة نشأت نتيجة لتضارب المصالح بين الجيران وأيضًا بسبب مشاجرات حدثت بين الأطفال في المنطقة ، وأكد أنه تم التعدي عليه في محل عمله من قبل هؤلاء الأشخاص، مما أسفر عن إصابته ببعض السحجات.
ضبط الجناة
بناءً على المعلومات التي قدمها صاحب المحل، شرعت الأجهزة الأمنية في اتخاذ إجراءات فورية للقبض على الجناة. وبعد وقت قصير، تمكنت الشرطة من تحديد هويات المتهمين الأربعة، الذين تم القبض عليهم في وقت قياسي.
وتمت مواجهتهم بالأدلة، وقد اعترفوا بارتكابهم للواقعة، مؤكدين أن سبب الاعتداء كان خلافات شخصية تتعلق بمشاكل الجيرة ولهو الأطفال.
بعد القبض على المتهمين، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم ووفقا للقانون، تم إحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتحديد التهم الموجهة إليهم، والتي تشمل التعدي بالضرب والإصابة.
كما تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد الشخص الذي قام بنشر الفيديو، وذلك لإدارته محلًا لبيع الأدوية البيطرية بدون ترخيص، مما يعد انتهاكًا للقوانين المحلية.
