النيابة العامة تمدّد العمل بالنظام الورقي لخدمات المحامين حتى 1 يوليو

أعلنت النيابة العامة مدّ العمل بالنظام الورقي لتقديم الطلبات الخاصة بالقضايا المقيدة قبل عام 2023 حتى الأول من يوليو 2025، وذلك في إطار حرصها على ضمان العدالة في الإتاحة، وتيسير التحول التدريجي نحو المنظومة الرقمية دون الإخلال بحقوق المتعاملين.

العمل بالنظام الورقي للمحامين

ويأتي القرار في سياق ما تم الإعلان عنه في البيان الصادر بتاريخ 18 مايو 2025 بشأن بدء المرحلة الثانية من الخدمات الإلكترونية المقدمة للمحامين عبر بوابة النيابة العامة، والذي تضمن إيقاف تقديم الطلبات الورقية للقضايا القديمة، وقصر تقديمها على الحسابات الإلكترونية المفعلة على المنصة الرسمية.

وأشارت النيابة العامة، إلى أنه حتى تاريخه تم تسجيل 98,406 من السادة المحامين على المنظومة الإلكترونية، وهو ما يعكس استجابة واسعة، لكنها أكدت في الوقت ذاته حرصها على إتاحة فرصة كافية لباقي المحامين لاستكمال تسجيل بياناتهم وتفعيل حساباتهم بالشكل الصحيح قبل تفعيل الإيقاف التام للطلبات الورقية.

الموعد النهائي لإيقاف تلقي الطلبات الورقية للمحامين 

وشددت النيابة على أن 1 يوليو 2025 سيكون الموعد النهائي لإيقاف تلقي الطلبات الورقية الخاصة بالقضايا المقيدة قبل عام 2023، داعية السادة المحامين إلى المبادرة العاجلة بتسجيل بياناتهم بدقة، متضمنة رقم هاتف محمول مسجل بأسمائهم لدى شركات الاتصالات، لضمان إتمام التفعيل بنجاح.

رقم دعم فني لتيسير تفعيل الحسابات الإلكترونية

كما خصصت النيابة العامة رقم دعم فني لتيسير تفعيل الحسابات الإلكترونية والاستفادة من الخدمات الرقمية على الرقم: (022122188).

ويأتي هذا التوجه ضمن خطة النيابة العامة الشاملة للتحول الرقمي، وميكنة خدمات العدالة، وتحقيق مزيد من التيسير والسرعة في التعامل مع القضايا.