مستريح بورسعيد فى قبضة الأمن .. غسل 50 مليون جنيه فى السيارات والمتوسيكلات

تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد عنصر إجرامي مقيم بمحافظة بورسعيد، بعد ثبوت تورطه في غسل أموال ضخمة متحصلة من نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين.

تفاصيل القبض على المتهم بغسل 50 مليون جنيه 

وجاء ذلك في إطار جهود الوزارة المتواصلة لمكافحة جرائم غسل الأموال التي تهدد الاقتصاد الوطني، وتتصدى لمحاولات إخفاء الأموال غير المشروعة التي يتم الحصول عليها بطرق غير قانونية، حيث ثبت أن المتهم استولى على أموال المواطنين بزعم بيع وحدات سكنية لهم على خلاف الحقيقة، مستخدماً أساليب احتيالية منظمة لتضليل الضحايا والحصول على مبالغ مالية كبيرة.

وكشفت التحقيقات،  أن المتهم حاول إضفاء صفة قانونية على هذه الأموال غير المشروعة عن طريق تأسيس شركات وهمية، والقيام بعمليات شراء وحدات سكنية فاخرة، بالإضافة إلى شراء سيارات ودراجات نارية بهدف إخفاء مصدر الأموال وإظهارها كأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.

وقدرت الجهات الأمنية حجم الأموال التي تم غسلها بحوالي 50 مليون جنيه تقريباً، وهو مبلغ كبير يعكس خطورة الجريمة وأثرها السلبي على المجتمع والاقتصاد. 

وصرحت مصادر أمنية أن المتهم استخدم شبكة معقدة من التعاملات المالية لتضليل الجهات الرقابية، لكنه وقع في قبضة القانون بفضل التحريات الدقيقة والمتابعة المستمرة من قبل قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة.

وأكدت وزارة الداخلية أن مثل هذه العمليات لن تمر دون محاسبة، وأنها ملتزمة بملاحقة جميع مرتكبي الجرائم الاقتصادية بكل حزم، من أجل حماية المواطنين والحفاظ على المال العام والخاص. 

كما دعت الوزارة المواطنين إلى توخي الحذر من العروض الوهمية، والإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة تتعلق ببيع الوحدات السكنية أو الاستثمار المالي.

وتواصل الأجهزة الأمنية تنفيذ حملاتها المكثفة على كافة أشكال الجرائم الاقتصادية، مع التعاون الكامل بين الجهات المعنية لتفكيك الشبكات الإجرامية التي تهدد الأمن الاقتصادي والاجتماعي للدولة.

وفي الوقت ذاته، يجري عرض المتهم على النيابة العامة التي باشرت التحقيق، لتتخذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقه، بما في ذلك تجميد أصوله وممتلكاته، تمهيداً لمحاكمته أمام القضاء.