الكارنية لا يحتاج تأشيرة .. نقابة الصحفيين تناقش تعديل المادة 12

شهدت نقابة الصحفيين اليوم السبت ، اجتماعا موسعا  لمناقشة تعديل المادة (12) من القانون رقم (180) لسنة 2018م، الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام، بحضور نقيب الصحفيين خالد البلشي، وعضو مجلس الشيوخ رئيس تحرير جريدة الشروق، الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، والنائبة نشوى الديب، والنائب محمد عبدالعليم داود، والسكرتير العام لنقابة الصحفيين جمال عبدالرحيم، وأعضاء مجلس النقابة: حسين الزناتى، ومحمد سعد عبد الحفيظ، وإيمان عوف، وهشام يونس.

عبد الحفيظ: النقابة حركت المياه الراكدة حول تعديل المادة 12

وقال محمد سعد عبدالحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن النقابة حركت المياه الراكدة حول تعديل المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وأضاف، نظرًا لضيق الوقت، من الصعب أن ينتهي مجلس النواب من تعديل المادة، قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية، ولحين ذلك يجب على النقابة المطالبة بتفسير واضح لنص المادة في الوقت الراهن، في ظل الجدل المستمر حول معناها وتطبيقها، مشددا على أن  أن النقابة تحتاج لإعادة فتح الحديث حول تعديل القانون ككل.

نشوى الديب: مُعطلة ومُعرقلة لعمل الصحفيين

وقالت نشوى الديب، عضو مجلس النواب، إن المادة 12 من قانون 180 لسنة 2018، بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام، مُعطلة ومُعرقلة لعمل الصحفيين، والتكنولوچيا يجب أن تسهّل حياتنا، وأنها مادة جديرة بالحذف والتخلص منها، والبقاء على الجزء الأول منها فقط.

وأضافت الديب، أن حذف الجزء الأخير من المادة أصبح حتميًا وضروريًا، بما يسمح بفتح مساحات أوسع للصحفيين للعمل، مشددة على أن تواصل نقابة الصحفيين حملتها لتعديل هذه المادة .

عماد الدين حسين: تعديل المادة 12 أمراً ضروريًا 

 فيما أكد  الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إن تعديل المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018، بات أمراً ضروريًا ومهمًا، لتحسين بيئة عمل الصحفيين، مشيرا  إلى أن فتح النقابة  النقاش حول تعديل القانون حتى دور الانعقاد الجديد، هو أمر ضروري ومهم، خاصةً وأن هذا التعديل مُلِح ليس الصحفيين فقط.

توصيات اللقاء:

أصدرت نقابة الصحفيين، عدد من التوصيات، بعد لقاء عقدته اليوم مع الزملاء من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بشأن تعديل المادة 12 من قانون 180 لسنة 2018، بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

‎1- جمع توقيعات من أعضاء مجلس النواب، لتعديل المادة.

‎2- مخاطبة الأحزاب التي يمكن أن تشارك بشكل أو بآخر، لتكون جزءًا من حملة التوقيع مع أعضاء مجلس النواب.

‎3- إطلاق حملة توقيعات من الصحفيين وأعضاء الجمعية العمومية، أو حملة تدوين حول الأضرار التي تتسبب فيها المادة 12، تأثيرًا على عملهم، والتحدث عن مخاطرها، بدعوة مم شُعبة المصورين الصحفيين.

‎4- مخاطبة رئيس مجلس النواب، ووزير الشؤون النيابية بشأن مطالب تعديل المادة.

‎5- مخاطبة كل الصحف، بعمل تصميم أو دعوة ليوم، أو كتابة مقالات حول ضرورة تعديل المادة.

وكان نقيب الصحفيين، خالد البلشي، أطلق حملة تعديل المادة (12) يوم 17 مايو الجاري، مؤكدًا أن الحملة تهدف إلى تسهيل عمل الصحفيين، خاصة المصورين الصحفيين، واستعادة قيمة كارنيه النقابة، وخطابات الصحف والمواقع المعتمدة، كتصريح وحيد للعمل الصحفي، كما تهدف الحملة إلى تعزيز دور الصحفي في ممارسة مهنته بحرية دون قيود تعيق أداء رسالته الإعلامية.

وتنص المادة الحالية على: «للصحفي أو الإعلامي في سبيل تأدية عمله الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك».

ويشمل التعديل المقترح حذف الفقرة الأخيرة من المادة، التي تنص على: "وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك".

وأكدت النقابة، أن التجربة العملية أثبتت أن الصياغة الحالية تُشكل عائقًا فعليًا أمام أداء المهام الصحفية الميدانية، خاصة فيما يتعلق بتغطية الفعاليات العامة والتصوير في الأماكن المفتوحة، مع التأكيد - بطبيعة الحال - على استثناء المواقع، التي يُحظر فيها التصوير.

ودعا خالد البلشي، الزملاء النواب، والهيئات البرلمانية للأحزاب للمشاركة في حملة النقابة لتعديل المادة 12 قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب. كما دعا الزملاء الصحفيين والإعلاميين إلى التضامن مع الحملة وتبني مطالبها.