نقابة الصحفيين تناقش إلغاء تصاريح التصوير في الأماكن العامة
تحتضن نقابة الصحفيين، اليوم، السبت، جلسة نقاشية بشأن سبل تعديل المادة ١٢ من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨، وإلغاء النص الذي يتطلب "ضرورة الحصول على تصاريح للتغطية والتصوير في الأماكن العامةً".
ووفقًا لما أعلنته نقابة الصحفيين، سيتم عقد الجلسة النقاشية، عند الساعة الخامسة مساء، وتقرر إقامتها في القاعة المستديرة "قاعة أمين الرافعي" في الدور الثالث بمقر النقابة.
دعوة لتعديل المادة
وكان نقيب الصحفيين، خالد البلشي، وجه الدعوة إلى الزملاء الصحفيين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لحضور الجلسة والتي ستتناول الطلب، الذي تقدمت به النقابة، لتعديل المادة (12) من القانون رقم (180) لسنة 2018م، الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام.
وأطلق "البلشي" حملة تعديل المادة (12) يوم 17 من مايو الجاري. وأكد أن الحملة تهدف إلى تسهيل عمل الزملاء الصحفيين، خاصة المصورين، واستعادة قيمة كارنيه النقابة، وخطابات الصحف والمواقع المعتمدة، كتصريح وحيد للعمل الصحفي. كما تهدف الحملة إلى تعزيز دور الصحفي في ممارسة مهنته بحرية دون قيود تعيق أداء رسالته الإعلامية.
نص المادة الحالية
ونصت الماد الحالية في القانون على: "للصحفي أو الإعلامي في سبيل تأدية عمله الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك".
ويشمل التعديل المقترح حذف الفقرة الأخيرة من المادة، التي تنص على: "وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك".
عائق أمام الصحفيين
وأوضحت نقابة الصحفيين أن التجربة العملية، أثبتت أن الصياغة الحالية تُشكل عائقًا فعليًا أمام أداء المهام الصحفية الميدانية، خاصة فيما يتعلق بتغطية الفعاليات العامة والتصوير في الأماكن المفتوحة، مع التأكيد - بطبيعة الحال - على استثناء المواقع، التي يُحظر فيها التصوير.
دعوة للتضامن
ودعا "البلشي" الزملاء النواب، والهيئات البرلمانية للأحزاب للمشاركة في حملة نقابة الصحفيين لتعديل المادة ١٢ قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب. كما دعا الزملاء الصحفيين والإعلاميين إلى التضامن مع الحملة وتبني مطالبها.
وأكد "البلشي" أن النقابة ستتقدم بأجندة تشريعية متكاملة تتضمن رؤيتها لقانون حرية تداول المعلومات، ومشروع قانون منع العقوبات السالبة للحريات في قضايا النشر، وكذلك تعديلاتها على القوانين المنظمة للصحافة والإعلام، للعمل عليها فور بداية الفصل التشريعي القادم. لكنها تأمل أن يتم تعديل المادة (12) خلال الدورة الحالية، مشيرًا إلى أنها تقف حائلًا بين الصحفيين وأداء دورهم المهني في التغطيات الميدانية.
