انفجار خط الغاز.. محامي المتهمين: أطالب بلجنه لتحديد الجهة المسؤولة عن الخطأ

قررت محكمة جنح أكتوبر بالسادس من أكتوبر، حجز جلسة محاكمة 6 متهمين من موظفي شركة مقاولات خاصة، ومكتب استشارات هندسية، في واقعة اتهامهم بالتسبب عن طريق الخطأ في انفجار خط غاز على طريق الواحات أكتوبر، ووفاة 8 أشخاص وإصابة 16 آخرين، إلى جلسة 14 يونيو للنطق بالحكم في الدعوي.

وقال ياسرحجاج، محامي المتهمين، في حادث إنفجار خط الغاز، بمدينة 6 أكتوبر، لـ"نيوز رووم" إن ما حدث يمثل خطأً فادحاً، وجريمة إهمال، موضحًا أن الواقعة لم تكن كسرًا في ماسورة مياه، بل في خط غاز، والذي  يتطلب أعلى معايير السلامة والدقة الهندسية. 

وأضاف المحامي، أنه تقدم بطلب رسمي لتشكيل لجنة هندسية عليا، من هيئة البترول، وهيئة الطرق والكباري، على أن تكون تحت إشراف وزارة العدل، وذلك للتحقيق في ملابسات الحادث وتحديد الجهة المسؤولة عن الخطأ.

وشدد على أن "كنوز الدنيا لن تُبرد قلوب الأهالي" مؤكدًا، أن أهالي الضحايا لا يسعون إلا للحصول على حقوق أبنائهم.

ووضح قائلًا، أنه إذا ثبت أن خط الغاز، كان على عمق 60 سم فقط، فإن المسؤولية الجنائية تنتفي عن المتهمين الحاليين، لأنهم لم يكونوا سوى مكتشفي الخطأ، وليسوا المتسببين فيه. 

واختتم المحامي تصريحاته، بتشكيل لجنة متخصصة، بأنه طلب بإحالة الدعوي للنيابة العامة، اذا ثبت وجود أخطاء من جهة أخري.

وفي سياق متصل، قال محامي المصابين أحمد ويوسف، في لقاء مع "نيوز رووم" حول اجابته عن حال المصابين، حيث قال ان الحالتين خرجا من المستشفي بحجه انهما اكملا العلاج الخاص بهما وأضاف ان الاهالي سوف يمتنعون عن التنازل رغم عرض المتهمين الصلح في البداية،  لكن رفضت الاهالي الصلح. 

وأضاف  المحامي أنه تقدم بطلب للقاضي بصرف علاج للحالتين سواء علي نفقة الدولة او علي نفقه الشركات المنفذة لحين البث في القضية، وليس الانتظار للحكم.

 وتابع أن الاهالي تطلب اتمام علاج المصابين سواء علي نفقة الدولة او الشركة المنفذة وتوليهم مصاريف العلاج وادخالهم المستشفيات لمراعاة حالتهم.

واشار إلي أن هذه الحادثه أحدثت ضررا لأكثر من 30 سيارة من الماركات المختلفة وتم تضامن أصحاب هذه السيارات للقضية مطالبين تعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم.