حجز محاكمة المتهمين بخط الغاز جلسة 14 يونيو للنطق بالحكم
قررت محكمة جنح أكتوبر المختصة بالسادس من أكتوبر، حجز جلسة محاكمة 6متهمين من موظفي شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية في واقعة اتهامهم بالتسبب عن طريق الخطأ انفجار خط غاز على طريق الواحات أكتوبر ووفاة 8 أشخاص وإصابة 16 آخرين، إلى جلسة 14 يونيو للنطق بالحكم في الدعوي.
حجز محاكمة المتهمين بخط الغاز جلسة 14 يونيو للنطق بالحكم
وأحالت النيابة العامة 6 متهمين من موظفي شركة مقاولات خاصة ومكتب استشارات هندسية، (المُسند إليهما عن طريق مناقصة عامة) تنفيذ أعمال تطوير طريق الواحات، إلى محكمة الجنح المختصة، في واقعة التسبب عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال في وفاة 8 مواطنين، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 سيارة جراء إنفجار خط غاز على طريق الواحات أكتوبر.
وقالت النيابة إنها فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز بطريق الواحات، شكّلت فريقًا انتقل إلى موقع الحادث لمعاينة آثاره، وحصر التلفيات، ومتابعة أعمال الإطفاء، ومعاينة المركبات المحترقة، كما انتقل الفريق إلى ثماني مستشفيات مختلفة لسؤال المصابين.
وذكرت النيابة العامة أنها كلّفت لجانًا فنية متخصصة من هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة تحقيق الأدلة الجنائية، بمراجعة الاشتراطات الفنية لأعمال التطوير، ودورة العمل الإجرائية، ومواصفات خطوط الغاز، وقياس كميات التسريب، وتحديد توقيتات الحادث وأسبابه.
وأسفرت تحقيقات النيابة الأولية عن وقوع إهمال جسيم من قبل مسؤولي شركة المقاولات المنفذة لمشروع تطوير طريق الواحات، وكذلك مكتب الاستشارات الهندسية المختص، إذ تبين أنهم بدأوا أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة، ودون اتخاذ تدابير السلامة، أو الإشراف الفعلي من الاستشاري المختص، مما أدى إلى كسر ماسورة الغاز وتسربه واشتعاله وحدوث الانفجار
وتابعت النيابة أن أعمال الحفر نُفذت باستخدام معدات ثقيلة، دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة للتربة، بالمخالفة للأصول الفنية المعتمدة، وأن شركة المقاولات لم تُخطر شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال، رغم علمها بضرورة التنسيق المسبق، لذا تؤكد النيابة العامة أن الحادث وقع نتيجة مباشرة لإهمال المتهمين، وتنفي وجود أي تسرب سابق على يوم الواقعة، وذلك وفقًا لما أثبتته التقارير الفنية وسجلات الضخ.
