جدل في البنتاجون: غلق المكتب المشرف على اختبارات "القبة الذهبية"

كشفت مصادر مطلعة لشبكة "CNN" أن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث أصدر أوامر بتقليص حجم أحد المكاتب الرقابية داخل البنتاجون، وذلك بعد أيام فقط من توليه الإشراف المباشر على مشروع "القبة الذهبية"، النظام الدفاعي الصاروخي الجديد الذي أطلقه الرئيس السابق دونالد ترامب، والمقدّر تمويله بمئات المليارات من الدولارات.
إدراج "القبة الذهبية" ضمن الرقابة القانونية
وفي نهاية أبريل، عمّم المكتب الرقابي المعني مذكرة داخلية على وزارة الدفاع، تضمنت إدراج مشروع "القبة الذهبية" ضمن برامج التقييم والاختبار الخاضعة للرقابة القانونية. وجاء هذا في إطار التزام البنتاغون بقواعد تفترض اختبار فعالية البرامج الدفاعية الكبرى قبل اعتمادها رسمياً.
تقليص واسع للموظفين
وبعد أيام من إصدار المذكرة، طلب "مكتب كفاءة الحكومة" عقد اجتماع مع مسؤولي المكتب الرقابي، دون أن يلوّح بأي إجراء عقابي. لكن المفاجأة وقعت يوم الأربعاء، حيث تم استدعاء موظفي المكتب لاجتماع عاجل أُبلغوا فيه بقرار تقليص عدد العاملين من أكثر من 100 موظف إلى 30 فقط، إضافة إلى إلغاء عقود الدعم مع المقاولين الخارجيين.
وأشار مسؤول في وزارة الدفاع إلى أن إدارة هيجسيث قد تكون قلقة من الرقابة المستقلة التي قد تكشف عن مشاكل أو عيوب في مشروع "القبة الذهبية"؛ قائلاً: "هذه الإدارة لا تحتمل سماع أخبار سيئة، المكتب يقدم الحقائق فقط، وهذا ما يُزعجهم".
"خطوة انتقامية"
بدوره، وصف السيناتور الديمقراطي جاك ريد، العضو البارز في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، قرار تقليص المكتب بأنه "خطوة انتقامية"، بسبب اعتراضات الوزير هيجسيث على بعض تقارير المكتب الرقابي الأخيرة.
وأضاف: "هذا التقليص قد يؤدي إلى تعطيل الرقابة على مشاريع عسكرية حساسة ويُهدد الجاهزية ويهدر أموال دافعي الضرائب".
إعادة تنظيم لا علاقة لها بالقبة الذهبية
وفي المقابل، نفى المتحدث باسم وزارة الدفاع شون بارنيل وجود صلة بين القرار ومشروع "القبة الذهبية"، مؤكدًا أن الخطوة "جزء من إعادة تنظيم داخلية تهدف إلى إعادة المكتب إلى مهمته الأساسية وتجنب التكرار في العمل".
مشروع "القبة الذهبية"
وكان الرئيس ترامب قد كشف الأسبوع الماضي عن إطلاق مشروع "القبة الذهبية" للدفاع الصاروخي، ورُصد له 25 مليار دولار في ميزانية الدفاع المقبلة. وتشير تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع قد تتجاوز 500 مليار دولار خلال العشرين عامًا المقبلة، رغم أن النظام لا يزال في مراحله الأولية ولن يكون جاهزًا للعمل قريبًا.
في ظل الضغوط المتزايدة داخل الإدارة لإثبات فاعلية المشروع وتأكيد جدواه الاستراتيجية، يرى مراقبون أن القرارات الأخيرة قد تهدف إلى إزالة العوائق الرقابية وتسريع وتيرة التنفيذ، حتى قبل توفر معايير واضحة للنجاح أو الجاهزية التشغيلية.