مصطفى بكري عن شائعة إغلاق دير سانت كاترين: الدولة تواجه حربًا ممنهجة | فيديو
حذر الإعلامي مصطفى بكري من استمرار ما وصفه بـ"حرب الشائعات" التي تستهدف الدولة المصرية، مشيرًا إلى تداول مزاعم كاذبة مؤخرًا حول إغلاق دير سانت كاترين، وهي أنباء لا أساس لها من الصحة.
وأكد بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة صدى البلد، أن رئاسة الجمهورية سارعت إلى إصدار بيان رسمي نَفت فيه تلك المزاعم، وأكدت احترام الدولة المصرية الكامل لجميع الأديان.
كما شدّد البيان على عمق العلاقات بين مصر واليونان، في إشارة إلى الأهمية التاريخية والدينية لدير سانت كاترين، وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مكالمة هاتفية مع نظيره اليوناني.
وتساءل بكري: "هل يُعقل أن يوجّه الرئيس بتنفيذ مشروع تنموي ضخم يحمل اسم 'التجلي الأعظم' في سانت كاترين، بتكلفة تصل إلى 4 مليارات جنيه ويستهدف جذب أكثر من مليوني سائح، ثم يصدر قرارًا بإغلاق الدير؟ أين المنطق في ذلك؟".
واختتم بكري حديثه بمناشدة للمواطنين بعدم الانسياق وراء تلك الشائعات، قائلاً: "ركزوا في توقيت الشائعات، كلها بتيجي في ظل أحداث إقليمية ساخنة، الهدف واضح، فلا تصدقوا كل ما يُروّج، وافهموا المخطط اللي بيستهدف بلدكم".
بكري: “الإيجار القديم” لا يزال يشغل بال الجميع
وأوضح مصطفى بكري، في بداية الحلقة أن قانون الإيجار القديم لا يزال يشغل بال الجميع، ممتدحًا توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإحداث العدالة بين الملاك والمستأجرين، لافتًا إلى أن الرئيس لم يعطي مدة لانجاز التعديلات.
وطالب بكري، في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد"، الفضائية، “هيئة قضايا الدولة” أو الجهة المنوطة، بأن تطلب تفسيرًا من المحكمة الدستورية بشأن حكمها وهل قُصد منه ثبات الأجرة أو تحديد المدة.
وأشار إلى أن المحكمة الدستورية، يجب أن تقدم تفسيرات مفصلة بشأن حكميها السابقين في 2002 و2024.
وأضاف: "تفسير الحكم هيخلي الناس تهدا شوية لازم نشوف مصلحة البلد ونقدمها على أي شيئ".
مصطفى بكري: 200 ألف شقه مغلقة
في وقت سابق علق الإعلامي مصطفى بكري على أزمة قانون الإيجار القديم المثارة حاليا؛ قائلا: “هناك 200 ألف شقه مقفوله زي ما قال الجهاز المركزي للإحصاء، كلنا معاكم وفق اللوائح والقوانين، لكن نطرد، ونقول سنعطي أولويات في الشقق، طب والحكم راح فين الحكم له تفسير واحد وهو أن مبدأ التوريث وقصر الامتداد على الجيل الأول وفقط”.
