بكري: الإيجار القديم يُشغل الجميع وتفسير حكم الدستورية يثلج قلوب المواطنين

أوضح الإعلامي  مصطفى بكري، أن قانون  الإيجار القديم لا يزال يشغل بال الجميع،  ممتدحًا توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإحداث العدالة بين الملاك والمستأجرين، لافتًا إلى أن الرئيس لم يعطي مدة لانجاز التعديلات.

وطالب بكري، في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد"، الفضائية، “هيئة قضايا الدولة” أو الجهة المنوطة، بأن تطلب تفسيرًا من المحكمة الدستورية بشأن حكمها وهل قُصد منه ثبات الأجرة أو تحديد المدة.

وأشار إلى أن المحكمة الدستورية، يجب أن تقدم تفسيرات مفصلة بشأن حكميها السابقين في 2002 و2024. 

وأضاف: "تفسير الحكم هيخلي الناس تهدا شوية لازم نشوف مصلحة البلد ونقدمها على أي شيئ".

مصطفى بكري:  200 ألف شقه مغلقة

في وقت سابق علق الإعلامي مصطفى بكري على أزمة قانون الإيجار القديم المثارة حاليا؛ قائلا: “هناك 200 ألف شقه مقفوله زي ما قال الجهاز المركزي للإحصاء، كلنا معاكم وفق اللوائح والقوانين، لكن نطرد، ونقول سنعطي أولويات في الشقق، طب والحكم راح فين الحكم له تفسير واحد وهو أن مبدأ التوريث وقصر الامتداد على الجيل الأول وفقط”.

وشدد الإعلامي مصطفى بكري خلال تقديم برنامج “حقائق وأسرار” والمذاع عبر قناة “صدى البلد”؛ قائلا: “مليش شقة إيجار باسمي ولا باسم إخوتي ولا أولادی ولا أي حد.
 

قيمة الخلود للمستأجر

وأضاف الإعلامي مصطفى بكري: «ارجع قيمة الخلود اللي دفعه المستأجر بقيمة سعر الذهب اللي كان سائد في الوقت دا، القيمة الشهرية في الوقت دا اللي بيدفعها كانت محدودة، وكان الراتب في الوقت دا لكبار الموظفين مش بيزيد عن 20 جنيه».

المبالغ لدى المالك

واستكمل «بكري»: «انا دفعت خلو 300 جنيه، سعر جرام الذهب عيار 21 كان في الوقت دا مثلا جنيه، النهارده العيار قيمته 4680 جنيه للجرام، يعني كل مستأجر ليه عند المالك 300 جرام ذهب بسعر النهارده، يعني مليون و 404 ألف جنيه للمستأجر اللي دفع 300 جنيه».