الإيجار القديم.. محامي بالنقض: حكم الدستورية لم يكن عامًا
أكد المحامي بالنقض محمد ميزار، على أن بعض المستأجرين يعارضون أي تعديل يتعلق بمدة الامتداد القانوني لعقود الإيجار، سواء كانت خمس سنوات أو خمسين، مستندين في ذلك إلى تفسيرات يرونها دستورية.
مشروع قانون متكامل
وأوضح محمد ميزار، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: "الامتداد القانوني لعقود الإيجار يجب أن يُفهم في إطار ما أقرته المحكمة الدستورية العليا، التي منحت بدائل واضحة: إما أن يتم تغيير القانون بأكمله خلال دورة برلمانية تقدم فيها الحكومة أو حزب الأغلبية مشروع قانون متكامل، أو يتم الاكتفاء بتعديل القيمة الإيجارية وفق ما نص عليه الحكم".
الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية
وأشار إلى أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية لم يكن عامًا، بل تناول تحديدًا جزئية "سبات القيمة الإيجارية" في الفقرتين الأولى والثانية من القانون، وهو ما يستوجب تدخلًا تشريعيًا لتعديل هذه الجزئية فقط، ما لم يُقر تعديل أوسع يشمل بنية القانون كاملة.
حكم المحكمة الدستورية
وأكد المحامي بالنقض على أن "حكم المحكمة الدستورية له نطاق قانوني واضح، ولا يجوز تأويله خارج سياقه أو استخدامه كأداة للجمود التشريعي أو لتعطيل التوازن العادل بين المالك والمستأجر".
ائتلاف ملاك العقارات القديمة
من ناحية أخرى؛ أصدر ائتلاف ملاك العقارات القديمة بيانا حول التصريحات الأخيرة الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء، والتي ألمحت إلى احتمالية مد الفترة الانتقالية لمشروع قانون الإيجار القديم عن المدة التي اقترحتها الحكومة في مشروعها المقدم إلى مجلس النواب، مؤكدا أن مثل هذه التلميحات أثارت قلقًا بالغًا واستياءً واسعًا في أوساط الملاّك، واعتُبرت من جانبهم انتكاسة لمسار العدالة وتهديدًا صريحًا لحقوق دستورية واضحة.
تأخير تطبيق القانون
ويؤكد الائتلاف، إيمانًا منه بموقف الدولة المصرية وقيادتها الحكيمة، دعمه الكامل للجهود الرامية إلى إعادة الحقوق إلى أصحابها وتحقيق التوازن الاجتماعي، إلا أن تأخير تطبيق القانون بعد كل تلك السنوات من الظلم الواقع على الملاّك يُعدّ استمرارًا لحالة غير منطقية، لطالما حذرت المحكمة الدستورية منها، إذ نصّ حكمها التاريخي بوضوح على أن قوانين الإيجار القديم "استثنائية بطبيعتها، مؤقتة في زمنها، ولا تصلح كحل دائم".
