خالد أبو بكر يطالب الحكومة بحسم الملف أصول المؤسسات الصحفية|فيديو
في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه المؤسسات الصحفية القومية، شدد الإعلامي خالد أبو بكر على ضرورة التحرك السريع والفعلي في ملف استثمار أصول هذه المؤسسات، مؤكدًا أن الوقت لم يعد يحتمل المزيد من المماطلة أو الاجتماعات النظرية التي لا تسفر عن نتائج ملموسة.
العوائد لا الاجتماعات.. المؤسسات الصحفية
في تصريحات واضحة عبر برنامجه "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، عبّر الإعلامي خالد أبو بكر عن استيائه من طول أمد المناقشات دون الوصول إلى خطوات تنفيذية حقيقية بالنسبة لأصوال المؤسسات الصحفية، وقال: "أنا لا أقيس النجاح بعدد الاجتماعات واللجان، بل أقيسه بمدى دخول الأموال إلى خزينة الدولة؛ هل دخلت الأموال أم لا؟ هذا هو المعيار الحقيقي".
وأشار الإعلامي خالد أبو بكر إلى أنه من غير المنطقي الحديث عن 18 لجنة واجتماع دون إحراز تقدم فعلي في مسائلة أصول المؤسسات الصحفية، قائلاً: "هذه ليست مباراة كرة نحتفل فيها بعدد الركلات الركنية، بل نحتاج إلى هدف حقيقي يتمثل في تدفق مالي ملموس".
دعوة للحسم وتحمل المسؤولية
ودعا الإعلامي خالد أبو بكر الجهات المختصة إلى تحمّل مسؤولياتها واتخاذ قرارات حاسمة بشأن أصول المؤسسات الصحفية دون إبطاء، وفي حال تعذر ذلك، طالب برفع الملف مباشرة إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، قائلاً: "إذا كانت هذه الجهات غير قادرة على الحسم، فلتُحِل الأمر فورًا لرئيس الوزراء".
المؤسسات الصحفية تحتاج إلى الدعم
تساءل أبو بكر بلهجة غاضبة: "هل المؤسسات الصحفية عريقة مثل الأهرام والأخبار لا تحتاج إلى هذه العوائد؟ .. هل أبناء هذه المؤسسات لا يستحقون تحسين ظروفهم المعيشية؟"، مشيرًا إلى أن هذه الأصول تمثل قيمة وطنية كبرى يجب صيانتها واستثمارها بالشكل الأمثل.
إنهاء هدر الفرص.. وتحقيق الاستفادة
أكد الإعلامي خالد أبو بكر أن أصول المؤسسات الصحفية تُمثّل فرصة اقتصادية كبيرة لو تم استثمارها بطريقة احترافية، موضحًا أن الاستمرار في تجاهل هذا الملف يعد إهدارًا للفرص المتاحة في وقت تحتاج فيه المؤسسات للدعم المالي والاستقرار.
وشدد الإعلامي خالد أبو بكر على ضرورة تبني موقف وطني شجاع يعيد الاعتبار لقيمة هذه المؤسسات الصحفية، ويضع حدًا للفوضى الإدارية والتخبط في إدارة الملف.
حان وقت القرار المصيري
حديث خالد أبو بكر جاء ليعكس مطالب شريحة واسعة من المتابعين والمهتمين بمصير المؤسسات الصحفية القومية، ويضع أمام صناع القرار مسؤولية وطنية كبيرة لإنقاذ هذه الكيانات من التآكل الاقتصادي. فهل يشهد الملف انفراجة حقيقية قريبًا؟ أم تستمر الاجتماعات دون نتائج؟ الأيام القادمة كفيلة بالإجابة.
