اعتراضًا على الرسوم القضائية.. نقابة المحامين تعلن عن وقفة احتجاجية غدًا
أعلنت نقابات المحامين الفرعية، عن تنظيم وقفة احتجاجية على مستوى مقار المحاكم الابتدائية بجميع محافظات الجمهورية، تحت إشراف مجالس النقابات الفرعية، غدًا الخميس الموافق 29 مايو 2025، اعتراضًا على قرار الرسوم القضائية.
ويأتي هذا القرار امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات برئاسة النقيب العام عبد الحليم علام، وذلك لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون.
تصاعد الأزمة
لازالت أزمة نقابة المحامين بسبب الرسوم القضائية قائمة حتى الآن، لعدم تلقيها أي رد رسمي على الإجراءات التصعيدية التي اتخذتها خلال الفترة الماضية، الأمر الذي تسبب في غياب نقيب المحامين عبد الحليم علام عن جلسة الحوار المجتمعي التي عقدها مجلس النواب لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم لاعتراض النقابة على تجاهل الحكومة والبرلمان لمطالبها المتعلقة بأزمة الرسوم القضائية الجديدة.
وأكدت مصادر خاصة لـ"نيوز رووم"، أن نقابة المحامين تعتبر أن فرض رسوم جديدة تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة" دون سند قانوني، يشكل عبئًا ماليًا على المحامين والمتقاضين، ويخالف الدستور والقانون، وأوضحت أن النقابة ترى أن تجاهل الحكومة والبرلمان لمطالبها في هذه الأزمة، وعدم إشراكها في مناقشة التعديلات المتعلقة بالإيجار القديم، يعد استهانة بدور النقابة ومكانتها، مما دفعها إلى اتخاذ موقف بعدم المشاركة في جلسة الحوار المجتمعي بشأن تعديل قانون الإيجار القديم.
نقابة المحامين تواصل التصعيد
وبدأت نقابة المحامين إجراءاتها الاحتجاجية بشأن رسوم التقاضي المتعلقة بأوراق المحافظ القضائية؛ التي أقرها مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بالمخالفة للدستور والقانون، بإضراب عام أمام محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية، يوم 8 مايو الجاري.
كشفت النقابة عن نجاح الإضراب بنسبة وصلت إلى 90%، وأكدت التزام الأغلبية العظمى من أعضاء الجمعية العمومية في نقابة المحامين بالقرار، بما يكشف عن وحدة موقف المحامين وصلابته دفاعًا عن حقوقهم، وبما يستوجب توجيه عظيم الشكر للسواد الأعظم من الجمعية العمومية.
إضراب لمدة يومين متتاليين
ولم تتراجع نقابة المحامين عن موقفها، وواصلت خطوات التصعيد، وأعلنت عن إضراب عام أمام محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية، لمدة يومين متتاليين الأحد والاثنين 18 و19 مايو الجاري، امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة، ونقباء الفرعيات، لمواجهة قرار الرسوم القضائية، وحقق الإضراب نجاحًا كبيرًا بنسبة بلغت 90 لـ95%.
وحذرت النقابة، المخالفين لقرار الامتناع عن حضور الجلسات أمام الجنايات، وأكدت أنه سيتم إحالتهم إلى التأديب مع وقفهم عن ممارسة المهنة، ووقف كافة الخدمات النقابية عنهم بعد استيفاء التحقيق معهم، وشددت على أن المرحلة الحالية تتطلب المزيد من التكاتف والالتزام بما يخدم الوطن ويحافظ على هيبة النقابة وكرامة المحامي.
