نقابة المحامين: 95٪ نسبة نجاح الإضراب .. والتصعيد مستمر

أعلنت  نقابة المحامين عن نجاح قرارها بامتناع جميع أعضاء الجمعية العمومية، عن حضور الجلسات أمام كافة محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية اليومين الماضيين، امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة، ونقباء الفرعيات، لمواجهة القرار الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة"، بالمخالفة للدستور والقانون.

نجاح الإضراب

وكشف محمود تفاحة، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، عن نجاح الاضراب في اليوم الثاني أمام محاكم الجنايات. 

وقال "تفاحة" في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم": " كان هناك التزام كامل من المحامين ونسبة نجاح الإضراب كبيرة، وبلغت النسبة أمس لحوالي 90% أو أكثر. واليوم تجاوزت هذه النسبة ووصلت لـ95% تقريبًا.

تصعيد قادم

وأوضح "تفاحة" أن النقابة ستنظم وقفات احتجاجية يومي 29من مايو، و16من يونيو. والدعوة لجمعية عمومية لمحامين مصر، ونحن في انتظار قرارات المجلس الاعلى للقضاء. 

وأشار "تفاحة" إلي أن الأمر قد يصل إلى إضراب عام في جميع المحاكم والنيابات، مؤكداً أنه حتي الآن لم يتم التواصل مع نقابة المحامين من أية جهة. وبالتالي، مستمرين في التصعيد، ومجلس النقابة العامة في حالة انعقاد مستمر.

امتناع عام 

وأعلنت  نقابة المحامين عن امتناع جميع أعضاء الجمعية العمومية، عن حضور الجلسات أمام كافة محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية، يومي الأحد والاثنين، امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة، ونقباء الفرعيات، لمواجهة القرار الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة"، بالمخالفة للدستور والقانون.

رد المسؤولين

وعن الرد المتوقع بعد إضراب نقابة المحامين، قال سعيد عبد الخالق، وكيل نقيب المحامين: "ننتظر موقف أو رد على موقفنا من أصحاب القرار، ومش مفروض أن يكون الصمت هو الجواب من أصحاب القرار حتى الآن".

وأضاف وكيل نقابة المحامين، في تصريحاته الخاصة: "من الممكن أن يخرج رد اليوم أو غدًا من المسؤولين، ولكننا نتمسك بموقفنا إلى أن يصدر القرار الذي يُرضي نقابة المحامين".

إمكانية التصعيد

وبشأن إمكانية التصعيد أو الإعلان عن إضراب جديد، قال سعيد عبد الخالق: "الإضراب كما أعلنت نقابة المحامين كان يومي 18 و19 من مايو فقط، وسننتظر بعد ذلك الجمعية العمومية يوم 21 من يونيو لاتخاذ القرار".

نقيب المحامين

ومن جانبه، يُتابع نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، عبد الحليم علام، الإضراب العام، الذي يأتي كخطوة تصعيدية جديدة من النقابة بسبب أزمة رسوم التقاضي المتعلقة بأوراق المحافظ القضائية؛ التي أقرها مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، ويرفضها المحاميون.

نداء بالالتزام

وتُناشد النقابة، المحامين في جميع أنحاء الجمهورية الالتزام بقرارات النقابة وعدم الالتفات لأي دعوات مخالفة، تأكيدًا على وحدة الصف، كما تُجدد تمسكها الكامل بموقفها حتى إنهاء أزمة فرض الرسوم غير القانونية تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة"، والتي تُعد مخالفة صريحة للدستور والقانون.