هل تُحضر نقابة المحامين لإضراب جديد؟.. رد رسمي يحسم الأمر
لازالت أزمة نقابة المحامين بسبب الرسوم القضائية قائمة حتى الآن، لعدم تلقيها أي رد رسمي على الإجراءات التصعيدية التي اتخذتها خلال الفترة الماضية، ما أثار العديد من التساؤلات حول إمكانية القيام بإضراب جديد.
نقابة المحامين لا تجهز لإضراب جديد
وأكد سعيد عبد الخالق وكيل نقابة المحامين، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"، أن النقابة لن تقوم بأي إجراءات تصعيدية جديدة خلال الفترة المقبلة، وستنتظر حتى موعد عقد الجمعية العمومية، يوم 21 يونيو المقبل.
وأشار سعيد عبد الخالق، إلى أن مجلس النقابة يستعد حاليًا للجمعية العمومية، وسنكشف عن جدول أعمالها بالكامل قبل موعد انعقادها، نافيًا في الوقت ذاته وجود أي نية للإضراب نهاية الشهر الحالي أو حدوث أي تواصل مع المسؤولين لحل أزمة الرسوم القضائية.
الإضراب الأول لنقابة المحامين
وبدأت نقابة المحامين إجراءاتها الاحتجاجية بشأن رسوم التقاضي المتعلقة بأوراق المحافظ القضائية؛ التي أقرها مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بالمخالفة للدستور والقانون، بإضراب عام أمام محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية، يوم 8 مايو الجاري.
كشفت النقابة عن نجاح الإضراب بنسبة وصلت إلى 90%، وأكدت التزام الأغلبية العظمى من أعضاء الجمعية العمومية في نقابة المحامين بالقرار، بما يكشف عن وحدة موقف المحامين وصلابته دفاعًا عن حقوقهم، وبما يستوجب توجيه عظيم الشكر للسواد الأعظم من الجمعية العمومية.
إضراب لمدة يومين متتاليين
ولم تتراجع نقابة المحامين عن موقفها، وواصلت خطوات التصعيد، وأعلنت عن إضراب عام أمام محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية، لمدة يومين متتاليين الأحد والاثنين 18 و19 مايو الجاري، امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة، ونقباء الفرعيات، لمواجهة قرار الرسوم القضائية، وحقق الإضراب نجاحًا كبيرًا بنسبة بلغت 90 لـ95%.
وحذرت النقابة، المخالفين لقرار الامتناع عن حضور الجلسات أمام الجنايات، وأكدت أنه سيتم إحالتهم إلى التأديب مع وقفهم عن ممارسة المهنة، ووقف كافة الخدمات النقابية عنهم بعد استيفاء التحقيق معهم، وشددت على أن المرحلة الحالية تتطلب المزيد من التكاتف والالتزام بما يخدم الوطن ويحافظ على هيبة النقابة وكرامة المحامي.
