الداخلية تكشف حقيقة ادعاء تاجر ابتزاز ضابطين وموظف حي له مالياً
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا منشورًا أثار جدلاً واسعًا، يتضمن ادعاءات خطيرة نسبت إلى موظف بأحد أحياء القاهرة وضابطين شرطة، حيث ادعى أحد الأشخاص قيامهم بابتزازه ماليًا، وتهديده باعتقال نجله إذا لم يدفع مبلغًا من المال مقابل السماح له بفتح محل تجاري يملكه في القاهرة.
تفاصيل الواقعة
وفي إطار جهود الأجهزة الأمنية لفضح الحقائق وكشف أي محاولات للتشويش على سمعة رجال الأمن، باشرت مديرية أمن القاهرة التحقيق الفوري في الواقعة، وأكدت التحريات الأولية عدم صحة هذه الادعاءات تمامًا، وأن ما تم تداوله عبر منصات التواصل لا أساس له من الصحة.
خلافات عائلية
وبعد تتبع مصدر المنشور، تم تحديد الشخص المسؤول عن نشر هذه الادعاءات، وهو تاجر مقيم بالقاهرة، معروف بسجله الجنائي، وتبين وجود خلافات عائلية مع أشقائه حول ملكية محل لبيع الملابس في دائرة قسم شرطة الموسكي.
ووفقًا للأوراق الرسمية، فإن هذا التاجر قد تنازل عن حصته في المحل منذ عام 2005 بموجب عقد قسمة رضائي موثق لدى المحكمة المختصة.
وتبين أن هذا التاجر عمد إلى نشر هذه الادعاءات الكاذبة في محاولة واضحة للضغط على أشقائه والتراجع عن عقد القسمة، إضافة إلى محاولة تعطيل الجهات الأمنية والقانونية من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده بسبب التجاوزات التي ارتكبها في إطار هذه الخلافات.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه، حيث أقر أمام رجال الشرطة بإدلاءه بمعلومات كاذبة وادعاءات باطلة بهدف التهرب من القانون وتصفية حسابات شخصية على حساب سمعة رجال الشرطة والموظفين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده، وتم إحالة القضية للنيابة العامة لتباشر التحقيق في الواقعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضد المتهم.
يؤكد هذا الحدث مرة أخرى حرص وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية على التصدي لكل ما يهدد الأمن العام أو يمس صورة رجال الشرطة الذين يواصلون عملهم في حماية الوطن والمواطنين، مع ضرورة التعامل بحزم مع كل من يحاول استغلال الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي لنشر الأكاذيب والتشويش على عمل السلطات.
وتدعو وزارة الداخلية كافة المواطنين إلى تحري الدقة والتمحيص قبل تداول مثل هذه الادعاءات، والتعاون مع الأجهزة الأمنية من أجل بناء مجتمع آمن ومستقر، بعيدًا عن الشائعات والأكاذيب التي تهدف إلى زعزعة الأمن الاجتماعي والقانوني.
