حاكم ولاية تكساس يفرض قيودًا جديدة على آبل وجوجل لحماية الأطفال

وقّع جريج أبوت حاكم ولاية تكساس مشروع قانون السلامة على الإنترنت، الذي يُلزم شركتي آبل وجوجل بالتحقق من أعمار المستخدمين عبر متاجرهما الإلكترونية، هذا القانون هو الأحدث ضمن سلسلة جهود الولايات الأمريكية للحد من تأثير التكنولوجيا على الأطفال.

بموجب القانون الجديد، يتعين على القُصّر الحصول على موافقة الوالدين قبل تحميل التطبيقات أو إجراء عمليات الشراء داخلها، وتعد تكساس ثاني أكبر ولاية من حيث عدد السكان في الولايات المتحدة، ما يمنح القانون تأثيرًا واسع النطاق.

آبل وجوجل تعترضان: "الخصوصية في خطر"

أثار القانون الجديد الذي اقتراحه حاكم ولاية تكساس اعتراضات من شركتي آبل وجوجل، وقال متحدث باسم آبل إن الشركة ترى أن "هناك مقترحات أفضل" لتحقيق الهدف دون جمع بيانات حساسة من ملايين المستخدمين، وأضاف أن قانون السلامة على الإنترنت الجديد يتطلب جمع معلومات شخصية حتى من الأشخاص الذين يرغبون في تحميل تطبيقات بسيطة كتطبيقات الطقس أو النتائج الرياضية.

أما شركة جوجل، فلم تُصدر تعليقًا فوريًا على توقيع القانون، بحسب ما أفادت به هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

ووفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، حاول تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة آبل، إقناع حاكم ولاية تكساس أبوت بعدم المضي في توقيع القانون، لكنه لم ينجح في مساعيه.

دعم فيدرالي محدود.. والولايات تتحرك

يأتي هذا التشريع المحلي في ظل تعثر تمرير قانون اتحادي مماثل يُعرف باسم KOSA (قانون سلامة الأطفال على الإنترنت)، ورغم أن مجلس الشيوخ الأمريكي أقرّ القانون العام الماضي، فإن تمريره تعطل في مجلس النواب، ومع غياب تشريع وطني، تتجه ولايات مثل يوتا وتكساس إلى إصدار قوانينها الخاصة.

تدعم آبل مشروع قانون KOSA على المستوى الفيدرالي، حيث ترى فيه مقاربة أكثر توازنًا لحماية الأطفال.

خلاف متصاعد بين عمالقة التكنولوجيا

يشير مراقبون إلى أن قوانين التحقق من السن تضع آبل وجوجل في مواجهة مباشرة مع شركات التواصل الاجتماعي، وعلى رأس هذه الشركات، شركة ميتا (المالكة لفيسبوك وإنستغرام)، التي طالما طالبت متاجر التطبيقات بتحمل مسؤولية التحقق من عمر المستخدمين.

وفي المقابل، عبّرت آبل عن قلقها الشديد من أن القانون الجديد "يهدد خصوصية جميع المستخدمين، وليس الأطفال فقط"، وهو ما يفتح بابًا جديدًا للنقاش حول التوازن بين السلامة الرقمية والخصوصية.

القانون يدخل حيز التنفيذ في 2025

وتعتبر هذه ليست المرة الأولى التي تدخل فيها تكساس في صراع مع عمالقة التكنولوجيا؛ ففي عام 2021 أصدرت الولاية قانونًا يمنع منصات التواصل الاجتماعي من حظر المستخدمين بسبب آرائهم السياسية.