"المستقلين الجدد" يؤكد ان جلسات الحوار الوطني لم تستقر على نظام انتخابي محدد

أكد حزب المستقلين الجدد، أن جلسات الحوار الوطني في الملف السياسي فيما يخص النظام الانتخابي لم تستقر على نظام انتخابي محدد حيث انقسم الحاضرون ما بين من هو مؤيد للقائمة النسبية ومن هو مؤيد للقائمة المغلقة، وآخر يطالب بنظام مزدوج يجمع بين القائمتين مع وجود الفردي.

وأكد دكتور هشام عناني رئيس الحزب أن الحوار الوطني من خلال مجلس أمناءه تم رفع الآراء كما هى، ودفاع كل طرف عن وجهه نظره دون أخذ تصويت وهي القاعدة التي تبناها الحوار الوطني في كل جلساته.

وأضاف "عناني" أن القائمة النسبية لم تحظ على توافق كامل، حيث إنها قد تفشل في تحقيق ما هو مطلوب دستوريا من تمثيل الفئات المستثناه، وهو الأمر الذي لم يحدث في القائمة المطلقة عند تطبيقها.

وأكد دكتور حمدي بلاط نائب رئيس الحزب، أن تحقيق مطلب الزيادة في عدد المقاعد مرتبط بزيادة عدد الناخبين المسجلين، وهو أمر يخضع للمشرع الذي يتيح له القانون نسبة انحراف لا تخل بمبدأ العدالة في التمثيل الانتخابي، وأكد حزب المستقلين الجدد تأييده باستمرار النظام الانتخابي الحالي لدعم الاستقرار الدستوري.

وكان قد أكد حزب المستقلين الجدد، أن مشروعات القوانين الجديدة المنظمة للعملية الانتخابية تُعد خطوة مهمة لضمان دستورية الانتخابات والمجالس النيابية التي ستُنتَج عنها، ما يعزز من دور السلطة التشريعية وقدرتها على أداء مهامها الدستورية بكفاءة.

وأوضح الدكتور هشام عناني رئيس الحزب، أن جوهر القانون الانتخابي المقترح لا يختلف كثيرًا عن قانون انتخابات 2020، والتي لم تواجه أي طعون دستورية آنذاك، مشيرًا إلى أن تلك الانتخابات ضمنت تمثيلاً متوافقًا مع الدستور للفئات المستثناة، مثل المرأة، والشباب، والأقباط، وغيرهم ممن ينص الدستور على ضرورة تمثيلهم.

وأضاف عناني، أن إعادة إجراء الانتخابات بنفس الآلية من شأنه أن يرفع من نسبة الأصوات الصحيحة، لا سيما في المناطق الريفية والمدن الصغيرة، مؤكدًا أن التعديلات المقترحة تراعي التغيرات الجغرافية التي طرأت على المجتمع، وتسعى لتحقيق مزيد من التوازن والعدالة في التمثيل النيابي.

واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن المشاركة في العملية الانتخابية، سواء بالترشح أو التصويت، هي حق دستوري وواجب وطني، مشددًا على أهمية الإقبال الشعبي في تعزيز الديمقراطية، وهو ما يدعو إليه الحزب منذ تأسيسه.